«زيادات جديدة» رواتب المتقاعدين في المغرب ترتفع رسميًا بحلول 2025

زيادات المتقاعدين في المغرب 2025 أصبحت رسمية، وتعد خطوة بارزة أعلنتها الحكومة المغربية لتحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، جاءت هذه الزيادات كجزء من إجراءات تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن كاهل المتقاعدين في ظل التحديات الاقتصادية المتلاحقة، سيتم تطبيق الزيادة تدريجيًا بناءً على فئات المعاش وستُصرف تلقائيًا مع الرواتب الشهرية للمستفيدين دون الحاجة لأي إجراءات إضافية.

زيادات المتقاعدين في المغرب 2025

يتم توزيع الزيادات في رواتب المتقاعدين في المغرب على مستويات الدخل المختلفة وتشمل:

• المتقاعدون الذين يحصلون على أقل من 2000 درهم شهريًا سيحصلون على زيادة بنسبة 10%،
• أما الذين يتراوح معاشهم بين 2000 و4000 درهم، فتكون نسبة الزيادة 7%،
• والمتقاعدون الذين يتجاوز معاشهم 4000 درهم سيستفيدون من زيادة بنسبة 5%،

تحاول هذه السياسة التخفيف من تأثيرات الزيادات في الأسعار وتحقيق نوع من الاستقرار المالي لهؤلاء الأفراد.

شروط الحصول على زيادات معاشات المتقاعدين 2025

لتحديد من يحق له الاستفادة من زيادات معاشات المتقاعدين، وضعت الحكومة المغربية عدة شروط، تهدف هذه الشروط إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه:

• يشترط أن يكون المستفيد حامل للجنسية المغربية،
• وأن يكون مسجلًا في أحد الصناديق التقاعدية المعترف بها في المغرب،
• وألا يكون له نزاعات مالية أو ديون تؤثر على المعاش،
• كما يجب أن يكون المتقاعد على قيد الحياة عند تنفيذ القرار الخاص بالزيادة،

العدالة الاجتماعية وأهمية زيادات معاشات المتقاعدين

تهدف زيادة رواتب المتقاعدين إلى تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاقتصادية، يُظهر هذا القرار التزام الدولة بمواكبة التغييرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وجاءت هذه الخطوة في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تسعى إلى تعميم الحماية الاجتماعية وضمان استدامتها.

الفئات المستفيدة من زيادات المتقاعدين في المغرب 2025

تشمل هذه الزيادة جميع المتقاعدين الذين توافرت لديهم الشروط اللازمة لتفعيل ملفاتهم بانتظام، والفئات تشمل:

• الأفراد المنخرطين سابقاً في الصندوق المغربي للتقاعد،
• المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
• الأرامل والمستفيدين من المعاشات العائلية،
• العاملين السابقين في القطاعين العام والخاص، دون تمييز،

من خلال اتخاذ هذه الإجراءات، تأمل الحكومة المغربية في تقديم دعم ملموس للمتقاعدين، مما يعكس المسؤولية الاجتماعية للدولة ورغبتها في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع ككل.