قفزة غير مسبوقة في تحويلات المصريين بالخارج واكتشاف علاقة قرار البنك المركزي

قفزة كبيرة تشهدها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إذ أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة غير مسبوقة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج ضمن الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025، حيث سجلت التحويلات قفزة بنسبة 82.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 26.4 مليار دولار مقارنة بـ14.4 مليار دولار سابقًا. هذا النمو يعكس الثقة المتزايدة في الجهاز المصرفي المصري واستقرار السوق النقدية إثر تحرير سعر الصرف تدريجيًا.

تحليل قفزة تحويلات المصريين

البيان الصادر عن البنك المركزي أشار إلى أن تحويلات المصريين شهدت زيادة كبيرة في الربع الأول من عام 2025، بنسبة 86.6% على أساس سنوي، حيث ارتفعت التحويلات إلى 9.4 مليار دولار مقابل 5.0 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، مستمرًا في تعزيز التحويلات بمعدل شهري، إذ سجل شهر مارس 2025 قائمة تحويلاً بنمو 63.7% مقارنة بشهر مارس من العام الماضي، حيث بلغت التحويلات 3.4 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار، مما يوضح الزيادة الملفتة في تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد.

سياسة تحرير سعر الصرف وتأثيرها على تحويلات المصريين

 تعرَّض الاقتصاد المصري لتحديات حادة نتيجة الأزمة الأوكرانية وتأثيرها على سوق الصرف، حيث واجهت البلاد خروجا مفاجئًا لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين وارتفاعا حادا في معدلات التضخم، ومع ذلك، في مارس 2024، أعلن البنك المركزي عن تبني سياسة مرنة لتسعير الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، مما أدى إلى خفض قيمته بنسبة 50% أمام الدولار، جاء هذا القرار ليحد من نشاط السوق السوداء، ويوفر العملات الأجنبية بشكل منتظم للسوق المحلي خاصة للصناعات والتجارة.

الدافع وراء ارتفاع تحويلات المصريين

الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أشار إلى أن تحرير سعر الصرف في مارس 2024 كان العامل المحرك الرئيسي لتحسين تدفقات التحويلات من الخارج، مع تقليص الفجوة بين الأسعار الرسمية وسعر السوق السوداء، مما شجع العمالة المصرية في الخارج على الاستمرار في تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، حيث أفقد هذا التغيير السوق الموازية جاذبيتها.

• تزايد الثقة في الجهاز المصرفي المصري
• تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء
• تشجيع العاملين بالخارج على استخدام القنوات الرسمية لتحويل الأموال

مستقبل التحويلات واستقرار الاقتصاد المصري

في ظل السياسات المصرفية الجديدة يبدو أن تحويلات المصريين بالخارج ستستمر في النمو، مما يسهم في استقرار الاقتصاد المصري، يظل تحسين البيئة الاقتصادية دافعًا قويًا للمصريين لإنفاق الأموال محليا، مما يعزز الاقتصاد الوطني وينعكس إيجابيا على تحسين مستوى الخدمات والتنمية في البلاد.