قفزة في التضخم الأساسي بمصر ليصل إلى 13.1% في مايو بحسب البنك المركزي

ارتفع التضخم الأساسي في مصر بشكل لافت خلال شهر مايو، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري، مما يعكس استمرار الضغوط السعرية على الاقتصاد المحلي على الرغم من الإجراءات النقدية المتّبعة حديثًا، حيث بلغ معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي 13.1% مقارنة بـ 10.4% في أبريل، مسجلًا بذلك أعلى مستوى له منذ بداية العام، بالتزامن مع ارتفاع شهري بنسبة 1.6% في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، مما يبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري.

مؤشرات التضخم الأساسي

التضخم الأساسي يُعتبر مقياسًا أكثر دقة للضغوط السعرية المستمرة نظرًا لاستبعاده السلع شديدة التقلب مثل الغذاء والطاقة، وهو بذلك مؤشر مهم لقرارات السياسة النقدية، البُعد عن التأثيرات المؤقتة يضفي عليه المصداقية في تقييم التضخم الحقيقي، وقد أدى هذا الارتفاع إلى إعادة النظر في الاتجاهات الاقتصادية المستقبلية والقرارات المالية المقبلة.

عوامل ارتفاع التضخم الأساسي

1. زيادة أسعار الأجهزة والمعدات الطبية
2. ارتفاع خدمات الرعاية الصحية
3. تكاليف التعليم الخاص
4. النقل والاتصالات
5. السلع المنزلية والمستوردة

يعود هذا التصاعد إلى عوامل مختلفة منها الزيادة في أسعار مجموعة من السلع والخدمات الأساسية، يتضح أن الإجراءات النقدية التي اعتمدها البنك المركزي سابقًا، ومن ضمنها خفض معدل الفائدة في مايو الماضي، جاءت استجابة للضغط التضخمي المتزايد في بداية العام حيث شهدت معدلات التضخم انخفاضًا نسبيًا لكن التوجه الأخير يثير قلقًا حول فعالية السياسات الحالية.

السياسات النقدية المستقبلية وتأثيرها على التضخم الأساسي

البنك المركزي يجد نفسه أمام خيار صعب بين الحفاظ على زخم النمو الاقتصادي من خلال الاستمرار في خفض الفائدة أو التصدي للتضخم المتزايد بإيقاف دورة التيسير النقدي مؤقتًا، هذا القرار يعتمد أيضًا على عوامل عدة مثل مدى تأثير التضخم الأساسي على الاقتصاد الكلي ومدى استعداد الاقتصاد لتحمل تغييرات في السياسة النقدية.

التضخم الأساسي يُظهر تزايدًا ملحوظًا بعد فترة من الاستقرار النسبي، مما يضع صانعي القرار أمام تحديات محورية لتحديد الاتجاه الأنسب للسياسات النقدية، في كل الأحوال، يحتاج البنك المركزي لتقديم حلول مبتكرة ومتوازنة تتماشى مع التطورات الاقتصادية الحالية والمرونة المطلوبة للتكيف مع الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية المتغيرة بسرعة.

هذا الوضع يعكس الحاجة الملحة لفهم أعمق وأشمل للتضخم الأساسي وآثاره المحتملة، وضرورة اتّباع نهج استراتيجي بعيد المدى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود، حيث أن استمرار التضخم المرتفع من الممكن أن يؤثر على مستويات المعيشة والقدرة الشرائية لدى الأفراد.