تحرك طفيف في أسعار الحديد اليوم الأربعاء بالأسواق

شهدت أسعار الحديد اليوم الأربعاء ارتفاعًا طفيفًا في سوق مواد البناء المحلية، حيث اُستقرت حركة الأسعار إلى حد كبير، باستثناء بعض التغيرات الطفيفة في أسعار الحديد والأسمنت الرمادي، وفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية، ووصل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري إلى 38537 جنيهًا، ما يعكس زيادة طفيفة بقيمة 5.26 جنيه، مما يمثل تغيرًا بنسبة 0.01% على أساس يومي، ويعد هذا السعر قريبًا من أدنى مستوياته خلال 52 أسبوعًا ماضية.

أسعار الحديد

سعر حديد عز اليوم شهد تراجعًا ليسجل 39795 جنيهًا للطن، بانخفاض قدره 161 جنيهًا مقارنة بأسعار نهاية مايو الماضي، حيث كان السعر آنذاك 38498 جنيهًا، وتُعد هذه الأسعار جزءًا من تقلبات السوق التي شهدت أعلى سعر لحديد عز خلال عام، والتي كانت عند مستوى 43620 جنيهًا في سبتمبر 2024.

سعر الأسمنت الرمادي

شهد سعر طن الأسمنت الرمادي ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 3726 جنيهًا، بزيادة قدرها 2.47 جنيه، أي ما يعادل 0.07%، ويعكس هذا الرقم أعلى مستوى وصل إليه الأسمنت الرمادي خلال العام، بينما سجل أدنى سعر له في يوليو 2024 عند 2080 جنيهًا.

أسعار الحديد في الشركات

جاءت أسعار الحديد في الشركات المختلفة مستقرة اليوم، وذلك على النحو التالي:

• سجل سعر حديد العتال مستوى 36000 جنيه للطن
• بلغ سعر حديد المعادى نحو 36000 جنيه للطن
• وصل سعر حديد الكومي إلى 35000 جنيه للطن
• استقر سعر حديد المراكبي عند مستوى 37500 جنيه للطن
• سجل سعر حديد عطية مستوى 37500 جنيه للطن
• قُدر سعر حديد العشري عند مستوى 36200 جنيه للطن

تأثرت أسعار الحديد في السوق المحلية بالتغيرات الطفيفة التي شهدتها خلال فترات سابقة، فقد شهدت تلك الأسعار تذبذبات متعددة المصدر، منها تقلبات الطلب والعرض في السوق المحلي والعالمي، بالإضافة إلى تغيرات أسعار المواد الخام والأوضاع الاقتصادية بشكل عام، وتعكس هذه الأسعار الحالية مستويات قريبة من أدنى وأعلى النقاط التي تم تسجيلها طوال العام الماضي، حيث تقترب بعض الأنواع من الحديد من أدنى مستوياتها التي شهدتها في فبراير الماضي.

يمكن للتغيرات في سوق البناء فرض تأثيرات مباشرة على قطاع الإنشاءات والمشروعات الهندسية، نظرًا لأن الحديد والأسمنت يمثلان عنصرين رئيسيين للمشروعات التنموية والبنية التحتية، وبالتالي فإن أي تغير في أسعارهما ينعكس بشكل واضح على تكاليف المشروعات ومدى نموها أو تباطؤها.

ويعتمد السوق المحلي أيضًا بشكل جزئي على حركة التصدير والاستيراد فيما يتعلق بالحديد والمواد الخام، مع تأثر هذا الأمر بالتذبذبات الاقتصادية العالمية والطلب الدولي المتزايد أو المتراجع على المنتجات والمواد المستخدمة في البناء، وبالتالي تتضافر جميع هذه العوامل لتشكيل حركة أسعار الحديد والأسمنت سواء بالزيادة أو النقصان.

وفي ضوء هذه التغيرات، ينصح الخبراء بمتابعة حركة السوق بشكل دوري ودقيق، وتنظيم استراتيجيات الشراء بما يتناسب مع الاتجاهات الحالية لضمان أفضل الصفقات الممكنة، مما يعزز التخطيط الاقتصادي الدقيق للشركات والمقاولين ويضمن استغلال الفرص المتاحة بأقصى كفاءة.