«اجتماع هام» في لندن: الإنتوساي والمانحون يناقشون أولويات التعاون الدولي

عقدت اللجنة التوجيهية لتعاون منظمة الإنتوساي مع مجتمع المانحين اجتماعها الثامن عشر في لندن، حيث تترأس المملكة العربية السعودية الاجتماع بوجود الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، ومن جانبه مثل البنك الدولي مجتمع المانحين. أكد الاجتماع على أهمية دعم الشفافية والمساءلة، مشيرًا إلى النجاحات التي تحققت منذ تأسيس اللجنة في دعم الأجهزة الرقابية في الدول النامية وتعزيز قدرتها على تحقيق الحوكمة الرشيدة والشفافية ومكافحة الفساد.

الإنتوساي تدعم الشفافية والمساءلة

بدأ الاجتماع بكلمة افتتاحية للدكتور حسام العنقري، حيث أكد على النجاحات المستمرة التي تحققت بفضل اللجنة في تعزيز الشفافية والمساءلة المالية، وشدد على دور اللجنة في رفع كفاءة الأجهزة الرقابية في الدول النامية، من خلال دعم المجتمع الدولي لتحقيق الحوكمة الرشيدة، كما تم في الاجتماع استعراض مبادرات تهدف إلى تعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية وتحسين التعاون بينها وبين الجهات المانحة لتحقيق الشفافية.

برنامج المساءلة ومبادرات تعزيز الرقابة المالية

ركز الاجتماع على مناقشة برنامج المساءلة العالمي للأجهزة العليا للرقابة، والذي يهدف إلى تعزيز المساءلة والشفافية في المؤسسات المالية الدولية بكافة أفرعها، وهنا تكمن أهمية التعاون مع مجتمع المانحين لإيجاد حلول فعالة، أيضًا تم تناول بعض المبادرات التي تسعى لتعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية، وتحسين آليات التنسيق بينها وبين المانحين لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز الرقابة المالية.

تكريم جهود الرقابة المالية العالمية

في ختام الاجتماع، تم تكريم المراقب العام للولايات المتحدة السيد جين دودارو، الذي ساهم بشكل بارز منذ عام 2009 كنائب لرئيس اللجنة، تقديرًا لجهوده في تعزيز أداء الأجهزة الرقابية عالميًا، هذا التكريم يعكس الامتنان لجهود الدول في تحسين الشفافية والمساءلة العالمية، ويشير إلى التزام الإنتوساي بالتطوير المستمر.

دور اللجنة التوجيهية في تعزيز التعاون الدولي

اللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع المانحين تُعد جهة محورية في وضع الإستراتيجيات اللازمة لتفعيل مذكرات التفاهم بين منظمة الإنتوساي و23 جهة مانحة، أهمها البنك الدولي، وتهدف اللجنة لتقديم الدعم الفني والمالي للأجهزة الرقابية في الدول النامية، مما يعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة والحوكمة حول العالم، هذا التعاون الدولي أساسي لإيجاد بيئة رقابية فاعلة وشفافة تدعم التنمية المستدامة.

وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية التي تميز دور اللجنة التوجيهية:

• وضع توجهات استراتيجية للرقابة المالية.
• تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الرقابية والمانحين.
• تقديم الدعم الفني والمادي للأجهزة الرقابية في الدول النامية.

اللجنة التوجيهية تُعد الركيزة الأساسية للتحفيز على التعاون الفعّال بين الدول من خلال وضع أسس إستراتيجية مشتركة تعزز من الرقابة المالية العامة وتحسين آليات المساءلة الشاملة.