بـ3 محاور مترابطة، المشاط يكشف عن اعتماد استراتيجية الإصلاح الاقتصادي على البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

من المهم توضيح أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا محوريًا يعتمد على استراتيجية الإصلاح الاقتصادي، وهي ترتكز بشكل أساسي على البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وذلك كما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط خلال مشاركتها في جلسة نقاشية في باريس. تتمثل هذه الاستراتيجية في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، بالإضافة إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر لمواكبة التغيرات العالمية.

الإصلاح الاقتصادي في مصر

تُجمع الجهود في مصر على تحسين وصلابة الاقتصاد من خلال اعتماد الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين التنافسية وزيادة القدرة التصديرية. بحسب الدكتورة المشاط، تُعتبر مصر نموذجًا قائمًا على الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ إذ تسعى إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الحقيقي عن طريق تفعيل دور القطاع الخاص. تُعدّ هذه الإصلاحات جزءًا من البرنامج الوطني الذي يدعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة وتقنية المعلومات، مما يعزز النمو الاقتصادي بنسبة نمو 18٪ في قطاع التصنيع غير النفطي في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.

أهمية الابتكار في الإصلاحات الهيكلية

تكمن أهمية الإصلاح الاقتصادي في مصر في تنسيق الجهود لتمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال من خلال ستراتيجية شاملة. تهدف هذه الإصلاحات إلى تحقيق اقتصاد متنوع ومتين، يشمل الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز الصمود الاقتصادي. ضمت الاستراتيجية تطورات تشمل حوكمة إدارة الدين العام والبنية التحتية وتوسيع نظم الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا خلال مراحلة الانتقال إلى اقتصاد أخضر.

الإصلاحات الهيكلية وتحقيق الاستدامة

تؤكد الدكتورة المشاط أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام عبر مشروعات تدعم تحسين الإنتاجية؛ لا سيما في قطاع الصناعة، وتطوير النظام الإحصائي الوطني. تساهم هذه الإصلاحات بشكل إيجابي في تعزيز فعالية السياسات وتوسيع نطاق التكامل الإقليمي. ويجري تنفيذ مشاريع عديدة تستهدف تحسين قدرات المؤسسات المصرية على رصد وتقييم ديناميكيات الأعمال وربط البيانات بأسس العمل الدولية.

التحدي والإصلاح الهيكلي

في ظل قيادة مشتركة لمبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تركز مصر على تعزيز الصلابة الإقليمية وجهود التحول المستدام. ويُجرى العمل على تعزيز التماسك التنظيمي وتسهيل التجارة وتشجيع الابتكار في السياسات؛ ذلك بتضافر الجهود مع شركاء التنمية الإقليميين والدوليين. يبرز نموذج الإصلاح الاقتصادي المصري كأحد النماذج الواعدة لمواجهة التغيرات العالمية، وتعزيز دور القطاع الخاص والتعاون الدولي الاستراتيجي لبناء اقتصاد صلب ومنفتح.

• تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي
• تحسين التنافسية وبيئة الأعمال
• دفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر

تشمل الإصلاحات الهيكلية الأخرى تطوير نظام الجمارك وتطبيق نظام موحّد لإدارة المخاطر وتوسيع استخدام الشهادات الإلكترونية للمنشأ، تعزيز الإجراءات التوافقية مع معايير الجودة العالمية لتحسين الحركة التجارية ومكانة مصر في السلاسل التوريدية الإقليمية والدولية.