«ارتفاع تاريخي» احتياطي الذهب المصري يصل إلى 128.4 طن متى سيستمر النمو

تعد أرصدة الذهب بالبنك المركزي واحدة من أهم مؤشرات الاستقرار الاقتصادي والنقدي لأي دولة، فقد أشار تقرير مجلس الذهب العالمي إلى أن البنك المركزي المصري حقق نمواً في رصيد الذهب ليصل إلى 128.4 طن بنهاية أبريل 2025، وهذا يبرز أهمية الذهب في محافظته على القيمة ودوره كملاذ آمن في أوقات الاضطراب الاقتصادي، ونظرًا لهذه الأهمية، يسعى البنك المركزي المصري دائمًا لزيادة احتياطياته من الذهب.

الذهب في البنك المركزي المصري

بحسب التقرير الأخير، ارتفعت أرصدة الذهب لدى البنك المركزي المصري بزيادة 1.5 طن خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2025، لتصل إلى 128.4 طن، وذلك بالمقارنة مع 126.9 طن في ديسمبر من العام السابق، ما يبرز الجهود المبذولة لتعزيز الأصول الذهبية، هذه الزيادة تعكس نهج البنك المركزي في تنويع أصوله والابتعاد عن مخاطر العملة الأجنبية، إذ أن المخاطر العالمية الاقتصادية تجعل من الذهب خياراً مفضلاً لكثير من الحكومات.

الاحتياطي النقدي وتأثير الذهب

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع قيمة الذهب ضمن احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 13.679 مليار دولار بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ 13.629 مليار دولار في بداية العام نفسه، ويرتبط ذلك بشكل وثيق بارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي الذي بلغ 48.526 مليار دولار بنهاية مايو، ويأتي هذا في ضوء الجهود الرامية لتعزيز الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية العالمية، وهو ما يسهم أيضاً في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في الاقتصاد المصري.

التضخم ومعدلات الفائدة في مصر

تواجه مصر تحديات في ضبط معدلات التضخم، حيث شهدت معدلات التضخم الأساسي ارتفاعا إلى 13.1% في مايو 2025، ما يضع الضغوط على السياسات النقدية، وبشكل خاص معدلات الفائدة الحقيقية، التي سجلت 7% قبل اجتماع البنك المركزي، وتمثل هذه النسبة محاولة لتعويض الزيادة في معدلات التضخم وضبط استقرار الأسعار، وهذه السياسة النقدية تمثل خطوة مهمة في الحفاظ على استقرار العملة المحلية وخلق بيئة جاذبة للاستثمار في السوق المصرية.

قائمة الأنشطة الاقتصادية للبنك المركزي

• زيادة احتياطي الذهب لتعزيز الاستقرار النقدي
• مراقبة معدلات التضخم واتخاذ إجراءات لضبط الأسعار
• إدارة احتياطي النقد الأجنبي لضمان توافر السيولة اللازمة
• وضع السياسات النقدية المناسبة لتحقيق التوازن الاقتصادي

يعتبر تقرير مجلس الذهب العالمي عن أرصدة الذهب في البنك المركزي دلالة واضحة على التحركات الاستراتيجية لتعزيز الاستقرار المالي في مصر، في ظل البيئة الاقتصادية المتغيرة وارتفاع التضخم، حيث تبذل الجهود الحثيثة لزيادة احتياطي الذهب وتنويع الأصول لضمان استدامة النمو والحفاظ على قوة الاقتصاد الوطني، وتمثل هذه الإجراءات جزءاً من الخطة الأكبر لتحقيق استدامة اقتصادية متوازنة، تواكب التغيرات والضغوطات العالمية.