«تحقيق صادم» الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى هل تُعد جريمة حرب

صرّحت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بضرورة إجراء تحقيق عاجل حول الهجوم الذي نفذه الجيش الأمريكي بتاريخ 17 أبريل/نيسان 2025 على ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة في اليمن، حيث وصفت الحادثة بأنها قد تصل لاعتبارها “جريمة حرب” لكونها طالت المواقع الحيوية وأدّت إلى عشرات الإصابات المدنية، مع التسبب بأضرار جسيمة في البنية التحتية التي يعتمد عليها ملايين السكان في البلاد.

الهجوم على ميناء رأس عيسى وتأثيره

يُعتبر ميناء رأس عيسى أحد الموانئ الثلاثة الرئيسية في مدينة الحديدة، التي تستقبل حوالي 70% من واردات اليمن الأساسية، بما يشمل 80% من المساعدات الإنسانية. الواقعة جاءت ضمن حملة عسكرية أمريكية أطلقت في منتصف مارس/آذار الماضي ضد الحوثيين، الذين يسيطرون على العديد من المناطق الواسعة في اليمن. وتسبب الهجوم في حدوث خسائر كبيرة في الأرواح والموارد؛ وفقًا لمنظمة “إيروارز” للأبحاث، حيث قتل 84 مدنيًا وأصيب أكثر من 150 آخرين.

الخسائر البشرية وتدمير البنية التحتية

أوضح التقرير أن الغارات الجوية دمّرت منشآت حيوية في ميناء رأس عيسى مثل الأرصفة، وخزانات الوقود، وأجزاء كبيرة من البنى التحتية، الأمر الذي أثر بشكل سلبي وواضح على قدرة الميناء على استمرار عملياته. أثناء وقوع الحادثة، تواجد مئات من العمال في الموقع، ما أسفر عن وقوع عدد كبير من الإصابات الموثّقة، بما في ذلك ضحايا من عمال الميناء والمدنيين الذين كانوا يعملون بالقرب من منطقة الهجوم.

الكارثة الإنسانية وتأثير الغارات

استشهدت المنظمة بشهادة نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون اليمن، التي أكدت أن قرار استهداف ميناء يُعتبر واحدًا من النقاط الأساسية لدخول المساعدات يحمل مخاطر كارثية على الأمن الإنساني في البلاد. يشير التقرير إلى أن تأثير الضربات أصاب جهود تسليم المساعدات الغذائية والصحية بالشلل، مما يُنذر بكارثة إنسانية موسعة في بلدٍ يعاني من واحدة من أسوأ أزمات الجوع العالمية.

تحقيقات منظمة هيومن رايتس ووتش

عملت المنظمة على جمع معلومات مستقلة بعد حادثة ميناء رأس عيسى، حيث استعانت بصور الأقمار الصناعية، وشهادات شهود عيان، وبيانات منظمات دولية مثل “مشروع بيانات اليمن”، والتي أظهرت حجم الدمار الكبير. وتم التواصل مسبقًا مع وزارة الدفاع الأمريكية، لكن التحقيقات الرسمية والردود حول نتائج الضربات كانت غائبة حتى الآن، وفقاً للمصادر المعنية.

القانون الإنساني والمسؤولية القانونية

تؤكد التشريعات الدولية الحاكمة للنزاعات المسلحة على الالتزام بحماية المدنيين والمواقع المدنية. لكن الهجوم الأخير أثار علامات استفهام كبيرة حول مدى قانونية الضربات التي قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها تهدف إلى قطع التمويل عن الحوثيين عبر استهداف مواردهم الاقتصادية. ومع ذلك، فإن عدم وجود أدلة واضحة على استخدام المرفأ عسكريًا من طرف الحوثيين يجعل الغارة عرضة لتفسيرها كعمل غير قانوني يضر بالأعيان المدنية أكثر من تحقيق مكاسب واضحة.

تداعيات الغارات الجوية الأمريكية في اليمن

منذ عام 2002، استخدمت الولايات المتحدة الطائرات دون طيار في عملياتها المستهدفة داخل اليمن، ما أسفر غالبًا عن وقوع خسائر بين المدنيين، كان آخرها غارات أودت بحياة العشرات. وسعت منظمة هيومن رايتس ووتش لاستغلال هذه الوقائع للضغط على الإدارة الأمريكية من أجل إجراء تحقيقات شفافة وتعويض الضحايا المدنيين الذين تأثروا بتلك الهجمات.