ابتداءً من أول يونيو.. ارتفاع جديد في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بجنيه لكل شريحة – إليك التفاصيل الكاملة بعد التعديل

أعلنت الحكومة عن تطبيق أسعار الغاز الطبيعي الجديدة للمنازل بدءًا من فاتورة يونيو 2025، حيث تقررت زيادة أسعار جميع الشرائح بقيمة موحدة مقدارها جنيه واحد لكل متر مكعب، ويأتي هذا التعديل استكمالًا للإجراءات الإصلاحية التي تسعى إلى تقليل دعم الطاقة تدريجيًا وتوفير التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع النهائي

أسعار الغاز الطبيعي الجديدة للمنازل

تعد أسعار الغاز الطبيعي الجديدة خطوة جديدة في تنظيم تكاليف الاستهلاك المنزلي للطاقة، وقد تم رفع الأسعار اعتبارًا من يونيو 2025 على النحو التالي:

• الشريحة الأولى (0 إلى 30 مترًا مكعبًا): أصبحت 4 جنيهات للمتر بدلًا من 3 جنيهات
• الشريحة الثانية (أكثر من 30 حتى 60 مترًا مكعبًا): أصبحت 5 جنيهات بدلًا من 4 جنيهات
• الشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترًا مكعبًا شهريًا): أصبحت 6 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات

سيؤثر هذا التعديل على جميع الشرائح دون استثناء، مما يعني أن كافة المشتركين المنزليين سيتأثرون بالزيادة بدءًا من الفاتورة الجديدة، وهذه الزيادات ضرورية لتخفيف العبء على الموازنة العامة في ظل ارتفاع تكاليف إنتاج الغاز

أهداف رفع أسعار الغاز الطبيعي الجديدة

تأتي هذه الزيادة في أسعار الغاز الطبيعي الجديدة كجزء من سياسات اقتصادية تهدف إلى تحسين إدارة موارد الطاقة وتقليل الفجوة بين الدعم الحكومي والتكاليف، وذلك بتأثير من عدة عوامل:

• مواءمة أسعار الغاز المنزلي مع التكاليف العالمية لقطاع الطاقة
• خفض الدعم المباشر على الوقود تدريجيًا تحقيقًا للتوازن المالي
• تشجيع المستهلكين على الاستخدام الرشيد في المنازل
• إدارة الاستهلاك الوطني للطاقة بكفاءة أعلى

تهدف الخطط الحكومية إلى تعزيز استدامة موارد الطاقة، وخطوة رفع الأسعار هذه تأتي كجزء من خطة إصلاحية بدأ تنفيذها في سبتمبر 2024، حين شهدت الأسعار زيادة سابقة وصلت إلى 3 جنيهات للشريحة الأولى و5 جنيهات للشريحة الثالثة

تأثير التعديل على استهلاك الغاز الطبيعي

وفقًا للمصادر في قطاع الغاز، فإن أغلب الأسر المصرية تؤدي استهلاكها ضمن الشريحتين الأولى والثانية، مما يجعل الزيادة المالية المحتملة على الأسر محدودة نسبيًا مقارنة بالقفزات السعرية التي يمكن أن تحدث في قطاعات أخرى، كما أن الحكومة لا تزال مسؤولة عن تحمل جزء من التكلفة، لتجنب تأثيرات اقتصادية كبيرة على المواطنين

تُعد أسعار الغاز الطبيعي الجديدة خطوة حاسمة نحو بناء اقتصاد مستديم وتقليل عبء الدعم الموجه للطاقة، حيث تستهدف السياسات الجديدة تحقيق التوازن بين تقديم الدعم وتحميل المستهلكين جزءًا من الكُلفة الفعلية، وذلك مع ضمان استمرار توفير الغاز المنزلي بأسعار أقل من المنتجات البديلة مثل أسطوانات الغاز البترولي

الأسباب الرئيسية وراء زيادة أسعار الغاز الطبيعي

تم اتخاذ قرار الزيادة بناءً على مراجعات دقيقة للتكاليف الإنتاجية وأوضاع الاستهلاك، ويرجع القرار إلى الأسباب التالية:

• تغطية تكاليف الإنتاج والتوزيع مع تقليل خسائر الدولة
• تحفيز المواطنين على تقليل الاستهلاك وإدارة الموارد بشكل فعال
• تحقيق الاعتماد المتزايد على الطاقة المستدامة مع تقليل الاعتماد على أشكال الدعم المباشر

تهدف هذه السياسات أيضًا إلى مواجهة التحديات المتعلقة بزيادة الطلب على الطاقة، مما يسهم بدوره في دفع الاقتصاد القومي نحو الاستقرار والتحديث