«قرار جديد» مصرف لبنان يمنح العائلات استقرارًا ويسهم في تحسين أوضاعهم

يشهد التعميم الجديد الصادر عن مصرف لبنان اهتمامًا كبيرًا من قبل المواطنين والخبراء على حد سواء، إذ جاء هذا التعميم في وقت يمر فيه النظام المالي في لبنان بتحديات كبيرة نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، يهدف التعميم إلى تحقيق استقرار اقتصادي جديد وتنظيم العمليات المصرفية بما يتماشى مع مصلحة المواطنين والمودعين، ويشكل خطوة في سبيل تقليل الضغط على البنوك وتحقيق التوازن المطلوب بين الطلب على السيولة والحفاظ على الاحتياطات النقدية.

تعميم مصرف لبنان الجديد

يعتبر التعميم الجديد لمصرف لبنان بمثابة خطوة تنظيمية تسعى إلى ضبط الأسواق المالية والحفاظ على حقوق المودعين ضمن المستويات الممكنة، وقد تضمن التعميم التالي:

• تحديد سقوف السحب الشهري بالليرة اللبنانية بشكل مدروس؛ بهدف منع تدفق السيولة بشكل كثيف في السوق والتسبب في تضخم.
• ضبط السحب بالدولار الأمريكي ووضع قيود على التحويلات النقدية الدولية وفق قواعد واضحة؛ مما يقلل من فرص المضاربات والعمل غير المنظم.
• إعادة تهيئة العلاقة بين المصارف والمودعين، بما يحفظ الحد الأدنى من حقوق المودعين ويمنع تسييل الودائع بشكل عشوائي.
• السعي إلى تحقيق هدوء نسبي في السوق المالي من خلال تقييد كميات النقد المتاحة للضخ في الأسواق.

أهداف مصرف لبنان من التعميم

يسعى مصرف لبنان من خلال هذا التعميم إلى تحقيق توازن دقيق في النظام المالي، حيث يهدف إلى حماية ما تبقى من احتياطيات العملات الأجنبية عبر تنظيم عمليات السحب وتقييد السيولة بالنقد الأجنبي، كما يهدف إلى تقليص فرق الأسعار بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء، مما يقلل من عملية المضاربة ويعزز ثقة المواطنين بالنظام المصرفي، ويعد هذا جزءًا من خطة إصلاحية أوسع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي المتهالك.

التأثيرات المتوقعة لتعميم مصرف لبنان

يتوقع أن يساهم التعميم الجديد في توفير الاستقرارية داخل الأسواق المالية من خلال كبح التدفق النقدي غير المدروس، وما يترتب عليه من تدني قيمة العملة المحلية وتحسن في معدلات الطلب على العملات الأجنبية، كما يعتبر خطوة مبدئية لإدارة السيولة بمسؤولية، وسينعكس هذا إيجابيًا على السوق النقدي ومنظومة السياسات المالية المتبعة في لبنان، ومن المأمول أن يؤدي إلى تحقيق الأمان المالي للمودعين والحفاظ على ما تبقى من الموارد النقدية.

كيف يدعم التعميم النظام المصرفي؟

التعميم يدعم النظام المصرفي اللبناني بشكل كبير حيث يعمل على تخفيف الأعباء المتعلقة بالسحوبات النقدية المفرطة والطلب على العملات الأجنبية، وينظم العلاقة بين البنوك والمودعين بشكل مدروس، من خلال فرض سقوف محددة للسحب وإعادة بناء الثقة بين الجانبين بشكل تدريجي، ويدخل هذا التنظيم ضمن رؤية شاملة تهدف إلى حماية الاقتصاد من الانهيار الكامل وإعادة إرساء قواعد تعاملات مالية أكثر عدالة واستدامة.