«قرار مفاجئ» مصرف لبنان يكشف سقف السحب الجديد لشهر يونيو 2025

أعلن مصرف لبنان عن سقف السحب الجديد لشهر يونيو 2025، ما أحدث حالة واسعة من التفاعل بين المواطنين والمهتمين بالشأن المالي، حيث جاء القرار مفاجئًا بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية وتحقيق استقرار أكبر في السوق المحلي، حدد المصرف التفاصيل الخاصة بالتعديلات الجديدة والتي تعد خطوة مهمة لدعم الاقتصاد ومعالجة التحديات الجارية.

سقف السحب الجديد من مصرف لبنان

أوضح مصرف لبنان في إعلانه عن سقف السحب النقدي الجديد لشهر يونيو 2025 أنه تم رفع الحد الأقصى للسحب النقدي الشهري بموجب التعميم رقم 158 ليصبح 500 دولار أمريكي، وهو زيادة ملموسة مقارنة بالسقف السابق الذي كان أقل من ذلك، كما أشار المصرف إلى تعديل آخر بموجب التعميم رقم 166، حيث ارتفع الحد المسموح للسحب إلى 250 دولار أمريكي شهريًا، يهدف هذا القرار إلى تحسين قدرة الأفراد على تلبية متطلباتهم اليومية وتوفير سيولة أكبر في السوق.

أهداف مصرف لبنان من تعديل السحوبات

القرارات الجديدة لمصرف لبنان بخصوص سقف السحب تحمل العديد من الأهداف، حيث تعتبر جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد، ومن بين أبرز الأهداف المرجوة:

• تحقيق زيادة في توافر السيولة للأفراد، مما يمكّنهم من مواجهة مصاريفهم اليومية.
• تخفيف الأعباء المالية الناتجة عن الظروف الاقتصادية الحالية.
• تحقيق ثقة أكبر بين المواطنين والمصارف من خلال توفير بيئة مالية أكثر شفافية.
• تحفيز النشاطات الاقتصادية من خلال زيادة حجم التداول المالي بين الأفراد والتجار.

التعديلات وأثرها الإيجابي على المواطنين

يتمثل تأثير سقف السحب الجديد الذي أعلن عنه مصرف لبنان في تسهيل تلبية الاحتياجات والمتطلبات اليومية، حيث تتيح التعديلات الجديدة للمواطنين سحب مبالغ أعلى مما يدعم نفقاتهم اليومية والأساسية، وعلى الرغم من التحديات التي تواجه السوق المحلي حاليًا، فإن هذا القرار يوفر مرونة إضافية ويخلق حالة من التفاؤل بين المواطنين.

فوائد قرار سقف السحب الجديد

إن رفع سقف السحب النقدي الجديد يمثل خطوة إيجابية في اتجاه التخفيف عن المواطنين وتقوية الدورة الاقتصادية، ومن أبرز المزايا التي يقدمها هذا الإجراء:

• زيادة القوة الشرائية للمواطنين وتمكينهم من شراء احتياجاتهم بسهولة.
• تعزيز ثقة العملاء في النظام المصرفي المحلي.
• تحريك عجلة الاقتصاد من خلال زيادة عمليات البيع والشراء داخل الأسواق.
• تقليل الضغوط المالية الناتجة عن الأزمات التي تواجه الاقتصاد اللبناني.