«إصلاحات جديدة» حوكمة البنوك وفق قانون البنك المركزي تعرف على التفاصيل

يعد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي أداة تنظيمية هامة تهدف إلى تعزيز إدارة البنوك وحوكمتها، حيث شمل مجموعة من الضوابط والآليات لضمان استقرار وكفاءة النظام المصرفي. يشترط القانون أن يكون للبنك المركزي محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار تعيينه من رئيس الجمهورية بعد الحصول على موافقة مجلس النواب، ويتمتع هذا القرار بقابلية التجديد لمرة واحدة، مع تحديد المعاملة المالية للمحافظ وفقًا لما تنص عليه التشريعات.

ضوابط تعيين المحافظ ونوابه وفق قانون البنك المركزي

تترافق ضوابط تعيين المحافظ وفق قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي بشروط صارمة، حيث يُحظر على المحافظ ممارسة الأعمال التي يحظرها القانون على الوزراء لضمان النزاهة والشفافية. يتساوى المحافظ مع نائب رئيس مجلس الوزراء في الحقوق المالية والتقاعد. ويمكن قبوله الاستقالة فقط بناءً على قرار معلن من رئيس الجمهورية الذي يُصدر تعيينات المحافظ ونائبيه. يتم اختيار كل نائب لمدة أربع سنوات مع إمكانية التجديد وفق قرارات رئاسية، وفي حالة غياب المحافظ، يحل أكبر النائبين مكانه بإدارة المهام المصرفية والمسؤوليات الصارمة.

آليات دمج البنوك المتعثرة بموجب القانون

نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على مجموعة من الأحكام الواضحة بشأن البنوك المتعثرة، حيث يُمنح البنك المركزي صلاحيات واسعة لإدارة تلك الحالات. تشمل الإجراءات دمج البنك المتعثر مع بنك آخر بموافقة مسبقة من الطرف الآخر أو نقل ملكية الأسهم إلى مستثمر مؤهل أو بنك معبر. تُحدد هذه الآليات وفقًا لقواعد وإجراءات مجلس إدارة البنك المركزي، التي تحقق كافة الآثار القانونية دون الحاجة إلى التقيد بالقوانين الأخرى التي قد تعرقل سرعة التنفيذ.

إجراءات التصرف في أسهم البنوك المتعثرة

يوفر قانون البنك المركزي مرونة عالية في التعامل مع حالات تعسر البنوك لضمان حقوق جميع الأطراف، حيث يمكن للمصرف المركزي اتخاذ قرارات مصيرية مثل إصدار أسهم جديدة للبنك الخاضع للتسوية عندما تتلاشى حقوق المساهمين. كما يمكن إلغاء الأسهم القائمة واستبدالها بما يتماشى مع الوضع الراهن للبنك المتعثر. تضمن هذه الإجراءات قدرة البنك المركزي على التدخل بشكل فاعل لضمان استمرارية الخدمة المصرفية وتجنب تأثيرها على الاقتصاد.

أدوار رئيسية للبنك المركزي في الحوكمة المصرفية

يشكل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي إطارًا قانونيًا قويًا لتنظيم القطاع المصرفي ومنع التعثر المؤسسي. يساعد هذا القانون في ضبط أنظمة حوكمة البنوك وتعزيز مصداقيتها من خلال تحديد أدوار المحافظ ونائبيه، فضلًا عن تمكين البنك المركزي من التحكم في عمليات الدمج والاستحواذ التي تفرضها الظروف الاقتصادية الضاغطة. هذه الإجراءات تشجع الاستثمار المالي وتجذب رؤوس الأموال بما يعزز نمو القطاع المالي المحلي والدولي.