دولة عربية تعلن وقف استقدام العمالة الأجنبية لهذا السبب

أعلنت وزارة العمل في المملكة الأردنية الهاشمية عن قرار هام يتمثل في وقف استقدام العمالة الأجنبية في البلاد اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 29 مايو 2025، القرار جاء كإجراء تنظيمي عقب انتهاء الفترة المخصصة سابقًا لاستقدام العمالة الأجنبية التي امتدت لمدة ثلاثة أشهر، ويُعتبر جزءًا من جهود الوزارة لمراجعة متطلبات سوق العمل الأردني وإيجاد حلول متوازنة تدعم تشغيل الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات.

وقف استقدام العمالة الأجنبية في الأردن

يعد وقف استقدام العمالة الأجنبية في الأردن خطوة مدروسة تهدف إلى تحقيق توازن أفضل بين حاجة السوق المحلي والاعتماد على العمالة الوطنية، وقد أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن فتح باب الاستقدام سابقًا كان استجابة لاحتياجات بعض القطاعات الاقتصادية التي تعتمد بشكل كبير على العمالة غير الأردنية، ومع ذلك فإن قرار وقف الاستقدام الحالي يهدف إلى مراجعة شاملة لواقع ومتطلبات السوق المحلي بما يتناسب مع الخطط التنموية في البلاد، وتشير الوزارة إلى أن القرار سيُبقي على استثناءات محدودة وفقًا لما يقتضيه الوضع.

مراجعة شاملة لسوق العمل

وضحت وزارة العمل الأردنية أن أي خطوة مستقبلية تتعلق برفع الحظر عن استقدام العمالة الأجنبية لن تتم إلا بعد إجراء دراسات شاملة، حيث يركز القرار الجديد على تحليل واقع سوق العمل الأردني بدقة وتحديد الأولويات بناءً على البيانات الفعلية، تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز تشغيل القوى الوطنية والحد من الاعتماد على العمالة الخارجية إلا في الحالات التي تستدعيها الحاجة، وتؤكد الوزارة على أهمية توفير بيئة عمل متوازنة ومتطورة تدعم المواطن الأردني وتساهم في توفير فرص عمل مستدامة.

إجراءات تفتيش وضبط العمالة المخالفة

بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، تتخذ وزارة العمل مبادرات إضافية للحد من العمالة الأجنبية غير القانونية في المملكة، وأوضح محمد الزيود أن هذه الحملات التفتيشية تهدف بشكل أساسي إلى ضبط العمالة المخالفة ومتابعة المنشآت التي تستقدم العمالة الأجنبية وعدم التزامها بشروط تشغيلها، كما تُعد هذه الجولات الرقابية أداة هامة للحد من الاستقدام العشوائي وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح التنفيذية، تسعى الوزارة بهذه الجهود إلى الحد من أي استغلال قد يؤثر سلبًا على المواطنين والسوق المحلي.

إجراءات قانونية صارمة على المخالفين

يتضمن القرار الأخير فرض عقوبات صارمة على المنشآت المخالفة التي لا تلتزم بتشغيل العمالة المستقدمة لديها بشكل قانوني، وتوضح وزارة العمل أنها ستتخذ إجراءات حازمة تجاه المؤسسات التي تنتهك القوانين المنظمة لسوق العمل الأردني، وتشمل هذه الإجراءات منع المنشآت المخالفة من استقدام عمالة جديدة وحرمانها من تجديد تصاريح العمالة الحالية، مما يعزز انضباط سوق العمل ويحد من التجاوزات التي قد تُضر بالسياسة العامة لتنظيم العمالة في البلاد.