توقعات بتراجع التضخم وسط أزمة الدولار.. كريم عوض يؤكد دوره في ارتفاع الأسعار

توقعات مستقبلية تشير إلى تراجع ملحوظ في معدلات التضخم بمصر خلال الفترات المقبلة، حيث أكد كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إف جي القابضة، في تصريحاته عبر برنامج إعلامي أن السبب الرئيسي وراء الموجة التضخمية الأخيرة كان نقص العملة الأجنبية، لا سيما قلة توفير الدولار، وقد أدى ذلك إلى ضغوط كبيرة على الاقتصاد خلال السنوات الماضية، ما جعل العديد من القطاعات تواجه صعوبات تعيق تقدمها.

نقص الدولار وتأثيره على معدلات التضخم

أوضح كريم عوض أن نقص الدولار أصبح عاملاً محوريًا في تحريك عجلة التضخم بمصر، حيث ساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار وتعطيل حركة الاستثمار، ومع عدم توافر العملة الصعبة بالقدر الكافي، ازداد الضغط على الاستيراد الذي يرتكز عليه السوق المصري لتلبية العديد من الاحتياجات، كما أشار إلى توقع انحسار هذه الأزمة تدريجيًا مع إيجاد حلول لضمان استقرار سوق العملات الأجنبية، هذا الاستقرار المتوقع يعزز من تحسن معدلات الإنتاج ويقلل من الاعتماد على الاستيراد المفرط.

تحديات سوق العمل المصري وتأثيرها الاقتصادي

ناقش عوض التحديات المرتبطة بسوق العمل المصري في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، حيث أشار إلى وجود نسبة كبيرة من العمالة المصرية في دول الخليج، والتي أصبحت تعتمد على خبراتهم بشكل أساسي، ورغم ذلك تواجه الشركات المصرية مشكلة في استقرار الكوادر المدربة بسبب زيادة المنافسة من قبل الشركات الدولية والمحلية التي تقدم رواتب مرتفعة، هذه التحديات تجعل من الصعب على الشركات الاحتفاظ بالأفراد ذوي المهارات العالية.

وبالنسبة لجودة الكوادر الجديدة داخل مصر، أوضح عوض أن العديد من الشباب المؤهلين يفضلون الانتقال إلى أسواق عمل خارجية أو لشركات تقدم مزايا مالية وإدارية أفضل، هذا النزيف في الكفاءات محسوبٌ ضمن المشكلات الجوهرية التي تحتاج إلى إعادة هيكلة سوق العمل الداخلي لتوفير بيئة تنافسية جاذبة للشباب.

قانون العمل الجديد ومدى تأثيره

تعرض كريم عوض إلى قانون العمل الجديد الذي تم إقراره مؤخرًا، حيث ركز على النقاط الإيجابية المضافة إليه مثل أنماط العمل المختلفة التي تمت تغطيتها لأول مرة بشكل واضح، كما أضاف أن التعاقد على التدريب يمثل خطوة مهمة لتوازن العلاقة بين الموظف وصاحب العمل، خاصة في حالة الاستثمارات التي تُقدم لتطوير الموظفين، هذا القانون الجديد يعكس مرونة أكبر وإصلاحات تنظيمية تهدف إلى تحقيق التوازن بين التشغيل والتدريب.

تحديات العمل عن بُعد في الصناعات المصرية

أكد عوض أن أغلب الصناعات المصرية لا تزال تتبنى ثقافة العمل التقليدي التي تركز على الحضور في المكتب أو المصنع، ورغم أن أزمة كورونا أجبرت بعض القطاعات على استخدام أنظمة العمل عن بعد، إلا أن تأثيرها ما زال محدودًا مقارنة بالدول الأخرى، إذ تحتاج الصناعات المصرية إلى تغيير في العقلية المؤسسية وتطوير أدوات أكثر مرونة تمكنها من مواكبة تطورات سوق العمل العالمية.

العوامل المترتبة على تغييرات سوق العمل

من المتوقع أن يشهد الاقتصاد خطوات جدية لمعالجة أزمات التضخم من خلال تحسين سياسات العمل وتوفير حلول مبتكرة تسهم في تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية وتدعيم الموارد البشرية المحلية بآليات مستدامة وجاذبة.