وزارة البترول تحيل شكاوى تسعير المنتجات إلى الجهات المختصة

أثارت وزارة البترول اليوم قضية مهمة تتعلق بأسعار المنتجات البترولية، حيث أعلنت خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة عن إحالة ما أثير من شكاوى بخصوص تجاوزات في أسعار بيع المنتجات البترولية إلى الجهات الرقابية المختصة، تأتي هذه الخطوة سعيًا من الوزارة لتحقيق الشفافية ومساءلة المخالفين بما يعزز من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعكس هذه الخطوة حرص الوزارة على التجاوب السريع مع الملاحظات والشكاوى لضمان حقوق المستهلكين.

أسعار المنتجات البترولية

أوضحت وزارة البترول في بيانها الرسمي أنها تتبنى استراتيجية تقوم على التدقيق والتحقق من صحة المعلومات المتداولة حول أي مخالفات في أسعار المنتجات البترولية، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت وجود مخالفات، هذا بالإضافة إلى التأكيد على إعلان النتائج بشفافية كاملة، ويساهم ذلك في دعم ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية وتأكيد الالتزام بمساءلة المخالفين، كما أعربت الوزارة عن تأثير العمل التعاوني البناء مع الجهات الإعلامية، مشيرة إلى عقد لقاءات دورية تهدف إلى توضيح المستجدات.

الإبلاغ عن شكاوى المنتجات البترولية

حيث دعت الوزارة جميع المواطنين إلى التعاون عبر التبليغ عن أي تجاوزات أو شكوك تتعلق بأسعار المنتجات البترولية من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عبر الخط الساخن (16528)، يهدف هذا الإجراء إلى تسريع عملية رصد المخالفات وتوفير استجابة فاعلة لحل المشكلات الواقع بها المواطنون، من الضروري أن يتعاون المستخدمون النهائيون مع الوزارة لتحديد المخالفات، مما يوفر رؤية أوضح تمكن الجهات الرسمية من اتخاذ خطوات فعالة لمراقبة السوق.

تجاوزات في سعر أسطوانة البوتاجاز

في سياق متصل، شهد المؤتمر تسليط الضوء على مسألة تتعلق بسعر أسطوانة البوتاجاز الذي يعاني من زيادات غير مبررة في بعض المناطق، حيث أشارت إحدى الصحفيات إلى وجود شكوى موثقة عن بيع أسطوانة الغاز بسعر 250 جنيهًا من قبل مندوب شركة بوتاجاسكو، وأوضحت الموقف الذي تعرضت له عندما اعترضت على السعر وطُلب منها أن تتوجه للحكومة للحصول عليها بالسعر الرسمي، تبع ذلك تواصل من مسؤول في الشركة عارض توفير الأسطوانة لها بسعر أقل لكن بشرط الحصول عليها مباشرة من مكان إقامتها.

إجراءات وزارة البترول لضبط السوق

تعمل وزارة البترول بشكل جاد على وضع حد لتجاوزات أسعار المنتجات البترولية سواء كانت تتعلق بأسطوانة البوتاجاز أو غيرها، خاصة في المناطق العشوائية التي قد تستغل فيها بعض الجهات ضعف الرقابة الميدانية، تعتبر هذه المخالفات خرقًا للقوانين، ما يفرض تعاملاً صارمًا معها، كما أن الوزارة تؤكد الالتزام بتأمين حقوق المواطنين وتوفير المنتجات بالسعر العادل لتجنب الممارسات غير القانونية والتعامل بحزم لمنع تكرارها.