الاقتصاد الأمريكي يسجل انكماشًا بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من عام 2025

شهد الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من عام 2025 انكماشًا بنسبة بلغت 0.2%، وذلك وفق التقديرات المعدلة الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، ويأتي هذا الانكماش نتيجة ضعف إنفاق المستهلكين وارتفاع العجز التجاري مما أثر بشكل ملحوظ على الناتج المحلي الإجمالي، رغم التحسن الطفيف مقارنة بالقراءة الأولية التي أظهرت انكماشًا نسبته 0.3%.

الاقتصاد الأمريكي

تظهر البيانات المعدلة أن الاقتصاد الأمريكي يعاني تحديات واضحة في الأداء الاقتصادي العام، حيث سجل إنفاق المستهلكين نموًا بنسبة 1.2% فقط، مما يجعله الأبطأ على الإطلاق منذ عامين تقريبًا، هذا التباطؤ في إنفاق المستهلكين كان له أثر كبير على الأداء الإجمالي للناتج المحلي، ويمثل إنفاق المواطن الأمريكي عنصراً أساسيًا يشكل قاطرة التوسع الاقتصادي، وكان هذا الضعف انعكاساً للتدهور في ثقة المستهلك الذي تأثر بعدة عوامل.

الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي

أسهم العجز التجاري في انكماش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية، ما يعد تأثيراً سلبياً كبيراً وفق التعديلات الأخيرة، حيث أظهرت الإحصائيات أن الركود في التجارة الخارجية ساهم في زيادة تراجع النمو بصورة تفوق التوقعات الأولية، ومع ذلك أظهرت التحليلات وجود تحسن طفيف في استثمارات الأعمال وزيادة تراكم المخزونات، مما ساعد بشكل محدود في تخفيف حدة الانكماش، بينما كان الإنفاق الحكومي أقل سلبية مما ورد في قراءة التحليلات السابقة.

معدلات البطالة ودورها في الاقتصاد الأمريكي

رغم الانكماش الاقتصادي، حافظت معدلات البطالة في الولايات المتحدة على استقرار ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، حيث أكدت الأرقام الصادرة عن البنك الفيدرالي الأمريكي أن سوق العمل لا زال قويًا ومتماسكًا في مواجهة الأزمات الاقتصادية، وظلت معدلات البطالة منخفضة في ظل استمرار التوظيف والطلب على العمالة، هذه البيانات تشير إلى قدرة السوق على مواجهة الضغوط، لكن التضخم يبقى العنصر الأكثر إثارة للقلق في الاقتصاد الأمريكي الحالي.

التضخم في الاقتصاد الأمريكي

يبقى التضخم في الاقتصاد الأمريكي عند مستويات مرتفعة حيث تجاوز المعدل المستهدف البالغ 2% وفقاً لتصريحات البنك الفيدرالي، هذا الارتفاع يعكس استمرار الضغوط السعرية التي تؤثر على المستهلكين والشركات على حد سواء، مما يضيف حالة من عدم اليقين حيال تعافي الاقتصاد، خاصةً في ظل وجود مخاطر متعددة متمثلة في تزايد تكاليف الإنتاج، وتقلبات الأسواق المالية، وتأثير السياسات النقدية المتبعة.

أبرز العوامل المؤثرة في الآفاق الاقتصادية الأمريكية

• ضعف إنفاق المستهلكين كنسبة من الناتج المحلي.
• زيادة العجز التجاري وتأثيره السلبي على النمو.
• ارتفاع معدلات التضخم بما يفوق توقعات الاستقرار النقدي.
• استمرار استقرار معدلات البطالة في مواجهة التحديات الاقتصادية.

تظهر الأرقام والأوضاع الاقتصادية الأمريكية أن الدولة تمر بفترة حساسة اقتصاديًا تعتمد بشكل كبير على ضبط العوامل الاقتصادية المؤثرة بما يشمل تحسين الإنفاق العام وتعزيز التصدير لضمان تحفيز النمو الاقتصادي والحد من تأثير العجز التجاري والتضخم الذي يظل عائقًا رئيسيًا لنمو مستدام.