الإفتاء توضح الحكم الشرعي لصلاة الجمعة عندما تتزامن مع يوم العيد

يتساءل العديد من المسلمين حول العالم عن حكم صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع يوم العيد، ويعتبر هذا الأمر من المسائل الشرعية التي أثارت الجدل بين الفقهاء على مر الزمن، وقد حرصت دار الإفتاء المصرية دائمًا على توضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بمثل هذه الأمور تحقيقًا لتيسير فهم الشريعة على المسلمين، وهنا نسلط الضوء على ما أصدرته دار الإفتاء من فتوى بهذا الشأن.

ما حكم صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع يوم العيد؟

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأصل في اجتماع صلاة الجمعة مع صلاة العيد هو أداء كل منهما في وقتها المحدد، إلا أنه يجوز التخفيف على المصلين وفقًا لعدد من الضوابط الشرعية، فإذا حضر المسلم صلاة العيد فإنه يجب عليه أداء صلاة الجمعة أيضًا خروجًا من خلاف الجمهور الذين أقروا بعدم سقوط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد، بينما أجاز مذهب الحنابلة إسقاط الجمعة لمن حضر صلاة العيد بشرط أن يؤديها ظهرًا في المنزل، وبهذا يصبح الخيار متاحًا للمصلين وفقًا للتيسير ورفع الحرج عنهم.

رأي الفقهاء في اجتماع صلاة الجمعة مع العيد

اتفق العلماء والفقهاء المعتبرون على أن في مثل هذه المسائل الفقهية التي يختلفون حولها يجب احترام الأدب الشرعي، فلا يجوز لبعض الأفراد أو التيارات الدينية أن تفرض رأيها على غيرها بالقوة، حيث تقول دار الإفتاء أنه لا إنكار في مسائل الخلاف بين الفقهاء، فالفقهاء منهم من يؤيد خيار الجمع بين الصلاة ومنهم من يجيز ترخيص إسقاط صلاة الجمعة دون لوم أو إثارة فتنة، ومراعاة هذه القواعد يعتبر جوهر الخلاف الشرعي.

متى تسقط الجمعة عند اجتماعها مع العيد؟

  • إذا حضر المسلم صلاة العيد كاملًا في المسجد مع الجماعة.
  • في حالة اتباع مذهب الحنابلة، يُسمح له بأداء صلاة الظهر بدلاً من الجمعة.
  • يُترك الخيار للمصلي نفسه مع التأكيد على أن الخروج من الخلاف مستحب.

في المقابل، أوضحت دار الإفتاء أن القول بسقوط الجمعة تمامًا والظهر بصلاة العيد وحدها، هو قول غير صحيح لا يمكن العمل به شرعًا.

مواقيت صلاة العيد والجمعة لعام 2025

اليوم الموعد
عيد الأضحى الجمعة 6 يونيو 2025
وقفة عرفات الخميس 5 يونيو 2025

مراعاة أدب الخلاف في يوم اجتماع العيد والجمعة

من أهم النقاط التي أشارت إليها دار الإفتاء المصرية في تفسيرها لحكم هذه المسألة هو ضرورة التزام المسلمين بأدب الخلاف واحترام جميع الآراء الفقهية المعتبرة، فلا يجوز الاستقواء برأي فقهي وإلغاؤه للآراء الأخرى ولا يجوز إثارة الشحناء بين المصلين، يُكتفى بالالتزام بما ترجح للمصلي نفسه دون إثارة خلاف لا مبرر له.