أسعار البنزين والسولار بمصر مستمرة دون تغيير حتى أكتوبر 2025.. إليك الأسعار الحالية والتوقعات القادمة

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر تثبيت أسعار البنزين والسولار حتى أكتوبر 2025، وهي خطوة تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي في ظل التحديات الجيوسياسية والتقلبات العالمية في أسعار الطاقة، يأتي هذا القرار بعد الزيادة الأخيرة للأسعار في أبريل الماضي ضمن برنامج الإصلاح التدريجي للدعم، لتوفير نوع من التوازن في السوق المصري.

أسعار البنزين والسولار في مصر حتى أكتوبر 2025

تم تثبيت أسعار الوقود لتظل الأسعار الرسمية على النحو التالي:

• سعر لتر بنزين 95 يبلغ 19.00 جنيهًا
• سعر لتر بنزين 92 يُقدر بـ 17.25 جنيهًا
• بنزين 80 يُباع بسعر 15.75 جنيهًا
• سعر لتر السولار يقدر بـ 15.50 جنيهًا
• أسطوانة البوتاجاز المنزلية تباع بـ 200 جنيه
• أسطوانة البوتاجاز التجاري بسعر 400 جنيه

تتضمن هذه الأسعار الضرائب المفروضة والرسوم، وهي مثبتة رسميًا حتى نهاية الفترة المذكورة، بما يوفر للمستهلكين استقرارًا في أسعار الوقود.

أسباب تثبيت أسعار البنزين والسولار

قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار جاء بناءً على عدة عوامل حيوية، أبرزها:

• استقرار متوسط أسعار النفط عالميًا خلال الأشهر الأخيرة
• تحسن ملحوظ في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري
• توجه الحكومة نحو دعم محدودي الدخل خلال الموسم الصيفي والأعياد
• خفض معدلات التضخم بعد ارتفاعها النسبي في بداية العام

هذا التوجه يساهم في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، ويوفر رؤية واضحة للمستهلكين حول التكاليف حتى الموعد الجديد للمراجعة.

إجراءات لجنة التسعير المستقبلية في أكتوبر 2025

من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعًا في أكتوبر المقبل لمراجعة أسعار البنزين والسولار بناءً على الخطوط العريضة التالية:

• متوسط السعر العالمي لخام برنت
• سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
• التكاليف المحلية للنقل والتشغيل والتوزيع

أي تغييرات حادة في العوامل السابقة قد تؤدي إلى تعديل الأسعار سواء بالخفض أو الزيادة، وتهدف هذه الآلية إلى التفاعل مع الظروف الاقتصادية لضمان استقرار السوق المحلي.

توقعات مستقبلية لأسعار البترول

يتوقع خبراء الاقتصاد والطاقة أن هناك احتمالية لزيادة أسعار البنزين والسولار خلال الربع الأخير من 2025، خاصة إذا ارتفعت أسعار النفط عالميًا أو أُجري تعديل إضافي في الدعم الحكومي، ولكن قرارات لجنة التسعير تأخذ بعين الاعتبار التأثير الاجتماعي على المواطنين، مما يُبرز أهمية متابعة المستجدات العالمية والمتغيرات الاقتصادية المحلية لتحقيق توازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

أسعار الوقود التي تم تثبيتها حتى أكتوبر المقبل تعكس استراتيجية الحكومة لضبط السوق، وفي الوقت ذاته تمثل هذه الاستراتيجية وسيلة للتعامل مع التطورات المستقبلية وفق آلية ديناميكية توفر مرونة أكبر دون المساس بمصالح المواطنين. متابعة التطورات في الأسعار العالمية للنفط وسعر الدولار تعد عاملًا مهمًا للفهم المسبق للإجراءات المستقبلية للجنة التسعير التلقائي.