الرقابة المالية توقف شركة استشارات بسبب إدارة المحافظ دون ترخيص

الهيئة العامة للرقابة المالية تواصل مراقبة الأسواق المالية غير المصرفية ومحاسبة الجهات المخالفة، بهدف ضمان حقوق المستثمرين وتعزيز استقرار الأسواق، فقد أصدرت الهيئة قراراً بغلق مقر شركة «سولف» للاستشارات، بعد ثبوت ممارستها نشاط تكوين وإدارة المحافظ دون ترخيص، كما تعمل الهيئة جاهدة على التحقق من تراخيص الشركات والتأكد من التزامها باللوائح القانونية.

دور الرقابة المالية في ضبط السوق المالي

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تحقيق حماية واسعة للمستثمرين من خلال تنظيم النشاط غير المصرفي ومتابعة الجهات العاملة في السوق، حيث أظهرت نتائج التحقيق أن بعض الشركات تمارس أنشطة مالية بشكل غير مرخص، مثل شركة «سولف» التي أغلقتها الهيئة إدارياً بسبب مخالفة أحكام قانون سوق رأس المال ولوائحه التنفيذية، وتعد هذه الجهود جزءاً من استراتيجية الهيئة لتحقيق توازن في السوق المالي وتقليل المخاطر.

التحذيرات العامة من التعامل مع الجهات غير المرخصة

حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية المواطنين من التعاون مع أي جهات غير معتمدة قد تقدم دعوات استثمارية عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تنطوي هذه الدعوات على مخاطر مالية مرتفعة قد تؤدي إلى خسائر واحتيال، إلى جانب التحذير، قامت الهيئة بإطلاق أدوات إلكترونية تساعد الأفراد على التحقق من تراخيص الشركات، حرصاً منها على توفير بيئة استثمارية آمنة وموثوقة.

خطوات تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين

• إنشاء رابط إلكتروني خاص للتحقق الفوري من تراخيص الشركات.
• تقديم بريد إلكتروني لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بمحاولات الاحتيال.
• توفير بريد إلكتروني مخصص للتحقق من نماذج عمل الشركات ومدى امتثالها للمعايير التشريعية.

تأتي هذه الإجراءات كجزء من إصلاحات تهدف إلى تحسين الشفافية وتوفير ضمانات قانونية لأصحاب المصالح، إلى جانب تحقيق المسؤولية التنظيمية بمستوى عال، كما تؤدي هذه الأدوات إلى تسريع عملية التحقق وإزالة اللبس للمستثمرين.

نتائج جهود الرقابة المالية

تكللت جهود الهيئة بنتائج ملموسة انعكست إيجابياً على السوق المالي، حيث تلقت الهيئة أكثر من 20 استفساراً من المواطنين حول أنشطة الشركات وتمت الإجابة عليها جميعاً، كما استجابت نحو خمس شركات للعمل على توفيق أوضاعها القانونية بما ينسجم مع أحكام قانون سوق رأس المال، يعمل هذا التحسن على تعزيز الثقة العامة في السوق المالي غير المصرفي ودعم التوسع التنموي.

تطوير التشريعات المالية وترسيخ الثقة

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تمضي قُدماً في تحقيق توازن بين التطوير الرقابي وضمان الاستقرار المالي، من خلال تسخير التكنولوجيا الحديثة وتحسين الأطر التشريعية والتنظيمية، يعكس ذلك الالتزام الكامل من الهيئة بحماية بيانات المتعاملين وضمان تنفيذ أفضل الممارسات المالية تطلعاً لتعزيز ثقة الجمهور في السوق المالي غير المصرفي ودعم النمو الاقتصادي الوطني.