خفض الفائدة يثير التساؤلات حول حدود السحب من ماكينات الـATM وتطبيق إنستاباي

مع إعلان البنك المركزي المصري عن خفض سعر الفائدة خلال عام 2025 للمرة الثانية على التوالي، اتجه انتباه الكثيرين نحو النقاش حول حدود السحب اليومية من ماكينات الصراف الآلي (ATM) وتطبيق «إنستاباي»، حيث تسعى هذه الإجراءات إلى تيسير العمليات البنكية على العملاء، إلى جانب دعم النشاط الاقتصادي في مواجهة التحديات المختلفة.

ما هي حدود السحب الجديدة من ماكينات ATM ومن الفروع؟

قام البنك المركزي بتعديل حدود السحب النقدي اليومية بغرض تسهيل وصول المواطنين لأموالهم بشكل أكبر، وبهذا القرار الجديد أصبحت الحدود كالتالي:

• الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي (ATM) يبلغ 30 ألف جنيه.
• الحد الأقصى للسحب من داخل الفروع البنكية يصل إلى 250 ألف جنيه.

يعتبر هذا التوسع في الحدود خطوة إيجابية من البنك المركزي لتلبية احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء، خاصة في ظل اتجاهه لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء على المواطنين.

حدود السحب عبر تطبيق «إنستاباي»

تطبيق «إنستاباي» يوفر للأفراد القدرة على السحب الفوري بمرونة من حساباتهم البنكية، ومع ذلك توجد قيود وحدود معينة يجب معرفتها لضمان استخدام الخدمة بشكل صحيح، حيث تشمل هذه الحدود:

• الحد الأقصى للمبلغ في المعاملة الواحدة عبر «إنستاباي» يبلغ 70 ألف جنيه.
• الحد الأقصى للمعاملات اليومية على التطبيق يصل إلى 120 ألف جنيه.

تمثل هذه الحدود نظامًا فعالًا لتوفير الأمان للعملاء أثناء تنفيذ المعاملات المالية الإلكترونية وتسهيل تدفق السيولة اليومية.

رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي (ATM)

مع تزايد استخدام ماكينات الصراف الآلي يوميًا، يحتاج العملاء لمعرفة الرسوم المطبقة على السحب أو الاستعلام عن الرصيد من هذه الأجهزة، إذ يتم فرض رسوم مختلفة حسب البنك الذي يتم التعامل معه، وفيما يلي تفصيل تلك الرسوم:

يمكن ملاحظة الفروق في الرسوم ما بين البنوك المختلفة، مما يجعل من الهام أن يتحقق العميل من سياسات البنك الخاص به قبل تنفيذ العمليات لضمان معرفة التكاليف مسبقًا.

أسباب خفض أسعار الفائدة وتأثيرها

يأتي خفض المركزي لأسعار الفائدة عقب تقييم شامل للأوضاع المالية المحلية والعالمية، حيث يعد توفير السيولة البنكية حجر الأساس لاستقرار الاقتصاد، ويعزز هذا القرار من فرص الاقتراض للمشروعات وتحفيز الاستثمار بما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو، إلى جانب مساعدة الأفراد في مواجهة متطلبات المعيشة.

بالتالي، يرتبط التخفيض الأخير بالفوائد بشكل مباشر بسياسات دعم الإنتاجية وزيادة كفاءة استخدام الموارد في البلد، وهو ما يعكس التزام الدولة بنهج متوازن ومستدام.