«قرار جديد» اعرف الحد الأقصى للسحب والتحويل من إنستا باي وماكينات ATM

شهدت القرارات الأخيرة من البنك المركزي المصري تطورًا كبيرًا في تسهيل إدارة الأموال رقميًا، حيث تم رفع الحدود القصوى للسحب النقدي والتحويلات بواسطة تطبيق “إنستا باي” وماكينات الصراف الآلي (ATM)، بهدف تعزيز الشمول المالي ودعم الاقتصاد الرقمي. تُعد هذه القرارات امتدادًا لجهود الحكومة لتقليل الاعتماد على النقد الورقي وتحديث البنية التحتية للنظام المالي.

الحد الأقصى للسحب والتحويل عبر إنستا باي InstaPay

تطبيق “إنستا باي” يُعتبر واحدًا من أشهر الأدوات المالية الرقمية بمصر، لما يوفره من سهولة وأمان. وفقًا لتحديثات البنك المركزي، أصبحت الحدود المطبقة على هذا التطبيق تلبي احتياجات الأفراد بشكل ملحوظ. حيث يُسمح بما يلي:

• الحد الأقصى لكل معاملة: 70,000 جنيه مصري.
• الحد الأقصى لإجمالي التحويلات يوميًا: 120,000 جنيه مصري.
• الحد الأقصى الشهري: 400,000 جنيه مصري.
• رسوم التحويل: 0.1% من قيمة التحويل، مع حد أدنى 0.50 جنيه وحد أقصى 20 جنيه مصري لكل معاملة.

بفضل تصميمه المبتكر، يُمكن للتطبيق تسهيل الكثير من المعاملات اليومية؛ إذ يُمكن التحويل بين البنوك المصرية على مدار الساعة، باستخدام بيانات بسيطة مثل رقم الهاتف أو رقم الحساب.

حدود السحب النقدي من ماكينات ATM

مع التطور الحاصل في القطاع المصرفي، تبقى ماكينات الصراف الآلي (ATM) خيارًا رئيسيًا للعديد من المستخدمين. ووفقًا لقرارات البنك المركزي، تم رفع الحد الأقصى للسحب اليومي عبر أجهزة الصراف إلى 30,000 جنيه مصري، مع ملاحظة أن هناك رسومًا إضافية قد تُطبق عند السحب من ماكينات لبنك آخر غير البنك التابع له الحساب، ويختلف ذلك حسب الجهة المقدمة للخدمة.

الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك

بالنسبة للعملاء الذين يعتمدون على الفروع المصرفية لإنجاز سحوباتهم النقدية، فقد تم رفع الحد الأقصى اليومي ليصل إلى 250,000 جنيه مصري. هذا التغيير يُعتبر ذا فائدة كبيرة للأفراد والشركات الذين يحتاجون لتعاملات كبيرة نقديًا، مما يلبي احتياجاتهم العملية بمرونة أكبر.

مزايا تطبيق إنستا باي InstaPay

علاوة على الحدود المرتفعة للتحويلات، فإن “إنستا باي” يُقدم مجموعة مزايا هائلة، أبرزها سهولة الاستخدام، وتحقيق أعلى مستويات الأمان بفضل تقنيات التشفير، بالإضافة إلى خدمة عملاء متوفرة لحل أي مشكلات فور حدوثها. كما يُتيح للمستخدمين ربط حساباتهم البنكية وبطاقاتهم بسهولة، مما يُضيف مرونة وإمكانيات متعددة لإدارة الحسابات المالية إلكترونيًا بكل فعالية.

في الختام، تُمثل هذه القرارات جزءًا من رؤية شاملة لدفع عجلة الاقتصاد الرقمي وتعزيز أنماط العمل المصرفي الحديث في مصر، مما يجعل التعاملات المالية أكثر مرونة وكفاءة. يُتوقع أن تُحفز هذه الإجراءات المزيد من الأفراد على استخدام القنوات الرقمية، مما يُسهم بفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.