«خبر سار» قانون التقاعد الجديد 2025 في العراق تفاصيل التعديل والمزايا للمواطنين

قانون التقاعد في العراق يشهد أولى خطوات التغيير الجذري بعدما تمت المصادقة على التعديلات الخاصة به لعام 2025، والتي جاءت استجابة لطلبات متكررة من النواب والنقابات العمالية. هذه التعديلات تهدف لتحسين أوضاع المتقاعدين الراهنة وتقديم مزايا عدالة أكبر، مما لاقى ترحيبًا واسعًا بين المواطنين، حيث لم تقتصر هذه التعديلات على بنود صغيرة فقط، بل شملت تغييرات جوهرية تطال العديد من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.

تعديلات قانون التقاعد 2025 في العراق

جاء قانون التقاعد الجديد لعام 2025 ليقدم رؤية شاملة تسهم في تعزيز الرعاية المالية والاجتماعية للموظفين الحكوميين والمتقاعدين. من أبرز التعديلات التي تضمنها تقليص سن التقاعد الرسمي من 63 عامًا إلى 60 عامًا، مما منح الموظفين فرصة إنهاء سنوات الخدمة مبكرًا مع ضمان دخل ثابت. كما تم اعتماد 15 سنة خدمة كمعيار أساسي للحصول على التقاعد، مع إلغاء الإحالة القسرية لبعض الفئات الخاصة. من أبرز الإضافات أيضًا رفع الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 600 ألف دينار عراقي شهريًا، فضلًا عن زيادة معاشات ذوي الشهداء والجرحى بنسبة تراوحت بين 15% و20% لدعم هذه الشرائح المهمشة في المجتمع.

الفئات المستفيدة من تعديل قانون التقاعد

التعديلات الجديدة في هذا القانون شملت نطاقًا واسعًا من الشرائح المستفيدة، بما في ذلك موظفي القطاع العام والهيئات المستقلة والعاملين بالقطاع المختلط سابقًا. كما استفادت فئات المتقاعدين المسجلين ضمن الصندوق الموحد القديم، بالإضافة إلى إدراج ذوي الشهداء وأسرهم بشكل أكبر في هذه المنظومة. الجدير بالذكر أن التعديلات تضمنت تحسينات للعاملين بنظام العقود المؤقتة السابقين، مما منحهم فرصة الحصول على تعويضات عادلة عن خدماتهم للدولة.

كيف أثرت تعديلات قانون التقاعد على حياة المواطنين؟

ساهمت تعديلات قانون التقاعد لعام 2025 في تغيير حياة آلاف الأسر من خلال تحسين شروط الإحالة وتقليل الأعباء المالية، حيث أتاح القانون التقديم للتقاعد المبكر بعد 15 سنة خدمة فعلية فقط مع حساب المعاشات بناءً على السنوات السابقة. إضافة إلى ذلك، فإن ربط المعاش بمؤشر غلاء المعيشة يضمن للمتقاعدين حياة كريمة تكفل احتياجاتهم اليومية وتعكس التحولات في التشريعات المالية. يمكن القول إن الحكومة قدمت بهذه التعديلات خطة دعم شاملة تعكس التزامها بتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي لمواطنيها.

بهذا الشكل أصبح قانون التقاعد الجديد ليس مجرد تشريع، بل خطوة جادة لتحسين مستوى حياة المتقاعدين ورفع مستوى رضاهم عن النظام التقاعدي في العراق، في خطوة كبرى نحو بناء نظام أكثر عدالة وإنصافًا للأسر العراقية في المستقبل القريب.