«أوامر ملكية عاجلة» الملك سلمان يصدر توجيهات جديدة تهم المواطنين في السعودية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سلسلة من الأوامر الملكية التي هدفت إلى تطوير الأداء الحكومي وتعزيز الكفاءة في المؤسسات المختلفة داخل المملكة. تضمنت هذه الأوامر تعيينات جديدة وإعفاءات في مناصب إدارية رفيعة لزيادة فاعلية الأداء المؤسسي وتعميق التحولات التنموية التي تتبناها رؤية المملكة 2030.

إعفاءات وتعيينات لتعزيز الإدارة في إمارات المناطق

أعلن الملك سلمان عن تغييرات جوهرية في بعض إمارات المناطق، حيث تم إعفاء أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وتعيين الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد أميراً جديداً للمنطقة بمرتبة وزير. كما تم تعيين الأمير ناصر بن محمد نائباً لأمير منطقة جازان بمرتبة ممتازة، إضافة إلى تعيين الأمير فهد بن سعد نائباً لأمير القصيم. تظهر هذه الخطوات اهتمام القيادة بتجديد الكفاءات على مستوى الإمارات لتعزيز فعالية الإدارة المحلية وتمكينها من تحقيق أهداف التنمية.

أوامر ملكية تدعم جهود الوزارات والديوان الملكي

شملت الأوامر الملكية تعيينات هامة في الديوان الملكي ووزارات الدولة، حيث تم تعيين الأمير بندر بن مقرن مستشاراً في الديوان الملكي، بينما تم نقل الدكتور ناصر الداود من منصب نائب وزير الداخلية إلى نائب وزير الحرس الوطني بمرتبة وزير، مما يعكس رغبة القيادة في الاستفادة من الخبرات المهنية في تحسين القطاعات الأمنية. كذلك، تم تكليف الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف بمهام نائب وزير الداخلية، مما يعزز التنسيق بين الوزارات وأدوارها في سياق التحديات الحالية.

تعديلات على الهيئات المتخصصة لتحسين الأداء المؤسسي

أصدر الملك توجيهات بإجراء تغييرات مهمة في الهيئات المتخصصة، حيث تم تعيين الدكتور محمد التميمي محافظاً للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ بمرتبة وزير، بدلاً من منصبه السابق كمحافظ لهيئة الاتصالات والفضاء. كما تم تعيين عبدالله زقزوق رئيساً للشؤون الخاصة لولي العهد، وهشام بن عبدالعزيز مستشاراً لشؤون الاستخبارات بوزارة الدفاع. تعكس هذه القرارات خطة استراتيجية لتطوير أداء المؤسسات بما يتماشى مع الأولويات الوطنية في إدارة الطوارئ والدفاع.

تأتي هذه التحركات الملكية كجزء من رؤية المملكة لتحفيز العمل المؤسسي وإحداث نقلة نوعية في مختلف قطاعات الدولة. تهدف هذه الخطوات للتغلب على التحديات الراهنة والاستعداد للتحولات المستقبلية من خلال الكفاءات المؤهلة والنخبة القيادية الملمة بواقع المملكة واحتياجاتها.