«قرار مفاجئ» البنوك الأردنية تؤجل أقساط مايو رسميًا وتمنح العملاء فترة راحة

في خطوة مهمة لدعم المواطنين الأردنيين، أعلنت الجمعية العامة للبنوك في الأردن عن تأجيل أقساط القروض لشهر مايو 2025 دون فرض أي فوائد إضافية، وذلك بهدف توفير راحة مادية للأفراد والأسر وسط الضغوطات الاقتصادية. وقد جاء القرار بالتنسيق مع البنك المركزي الأردني، في إطار السعي لتخفيف الأعباء المالية وتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي للمتضررين من الظروف الاقتصادية القائمة.

تفاصيل مبادرة تأجيل أقساط مايو 2025 في البنوك الأردنية

في اجتماع مشترك بين البنوك الأردنية والبنك المركزي، تم الاتفاق على إجراءات مبادرة تأجيل الأقساط لشهر مايو 2025. القرار يشمل تقديم تسهيلات للأفراد دون فرض فوائد تأخير، مع التركيز على القروض السكنية والاستهلاكية والشخصية. وقد أكدت الجهات المسؤولة أن تأجيل الأقساط سيُطبق لشهر مايو فقط، ولن يمتد إلى الأشهر الأخرى، مما يمنح المواطنين فرصة لترتيب أمورهم المالية دون أعباء إضافية. المبادرة تُظهر التزام المنظومة المصرفية بالتفاعل مع احتياجات الشارع الأردني ودعمه خلال الفترات الحرجة.

المستفيدون من تأجيل أقساط البنوك الأردنية

أفادت جمعية البنوك الأردنية أن القرار يستهدف شريحة واسعة من المواطنين دون الحاجة إلى تقديم طلب رسمي، حيث يطبق بشكل تلقائي على العملاء المستوفين للشروط. المستفيدون يشملون الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى المتقاعدين المدنيين والعسكريين. كما يُمنح أصحاب الأعمال الحرة والمستقلون فرصة الاستفادة من هذه المبادرة، إلى جانب العائلات المشتركة في برامج الإسكان والقروض طويلة الأجل. هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب الشارع بتقديم تسهيلات مصرفية تهدف لتخفيف العبء المالي المتزامن مع التزامات شهر مايو.

أسباب وتداعيات قرار تأجيل الأقساط في الأردن

قرار تأجيل الأقساط جاء استجابة لعدة اعتبارات اقتصادية واجتماعية مهمة، أبرزها تقليل ضغوط الالتزامات المالية المتزايدة على الأسر الأردنية، خاصة مع قرب موسم الصيف وعيد الأضحى المبارك. الجهات المصرفية تُسعى من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الاستقرار المالي العام، وتحفيز الدورة الاقتصادية المحلية عبر تقديم دعم مباشر للأفراد، وهو ما يتماشى مع توجهات البنك المركزي الأردني. كما أن القرار يعكس تجاوب القطاع المصرفي مع المطالب المجتمعية لتخفيف الأعباء المادية في الفترات الحرجة.

وفيما يتعلق بالبنوك المشاركة، جاءت القائمة لتشمل أبرز المؤسسات المصرفية الأردنية، مثل البنك العربي، بنك الإسكان، البنك الأردني الكويتي، إضافة إلى بنوك أخرى منها البنك الإسلامي الأردني وبنك الاتحاد، مما يوحي بانتشار واسع للمبادرة. يُنصح العملاء بالتواصل مع البنوك للتأكد من تفاصيل حساباتهم وشروط التأجيل، لضمان الاستفادة من القرار بأفضل شكل ممكن. تدل هذه الخطوة على مرونة القطاع المصرفي الأردني واستعداده لتنفيذ مبادرات تلامس احتياجات المواطنين مباشرة.