«تفاصيل حصرية» اجتماع وزيري الاستثمار والمالية مع صندوق النقد الدولي يكشف التوجه الجديد

استمرت الجهود الحكومية بالتعاون مع المؤسسات الدولية لتطوير المنظومة الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار في مصر، وكان آخرها الاجتماع المشترك بين وزيري الاستثمار والمالية مع بعثة صندوق النقد الدولي في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش الطرفان العديد من الجوانب المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي ودوره في دفع عجلة التنمية وتحقيق قفزات نوعية على مستوى السياسات المالية والهيكلية.

نتائج اجتماع وزير الاستثمار مع بعثة صندوق النقد الدولي

استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الجهود التي بذلتها الحكومة في مجال الإصلاحات غير الضريبية، حيث أكد أن العمل جارٍ لتقليل الأعباء الإدارية على الشركات، وتنظيم الرسوم وتعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية لتبسيط الإجراءات للمستثمرين. كما أعلن الخطيب عن إطلاق منصة إلكترونية موحدة تُعرف باسم “النافذة الواحدة”، والتي تتيح للمستثمرين إنهاء جميع التراخيص والإجراءات من خلال واجهة سهلة الاستخدام، مما يقلل الوقت والجهد المبذولين لتحفيز مناخ الاستثمار وتحقيق الكفاءة.

برنامج الإصلاح التشريعي والرقمي لدعم الاستثمار

تحدث الخطيب أيضًا عن مبادرة “بيئة الأعمال الجاهزة” (Business Ready)، حيث أشار إلى أنها تعتمد على ثلاث ركائز أساسية: الإصلاح التشريعي لتعزيز شفافية الإطار القانوني، وتحديث الإجراءات التنظيمية، والتحول الرقمي الذي يسهم في تحسين بيئة الأعمال. هذا إلى جانب وجود وحدة مستقلة مكلّفة بمتابعة انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى، بما يعزز من تنافسية السوق ويوفر فرص أكبر للاستثمار المحلي والأجنبي. تسعى هذه الإجراءات إلى تحسين تصنيف مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال الدولية ودعم استدامة المشروعات القائمة.

دور وزارة المالية في تحقيق الاستدامة الاقتصادية

أشار أحمد كوجك، وزير المالية، إلى أهمية إصدار التشريعات المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى تأثيرها الإيجابي في تحسين المناخ الاستثماري وثقة المستثمرين. كما يعمل فريق وزارة المالية مع بقية الجهات الحكومية لضمان سرعة تنفيذ هذه التشريعات، والتي تشمل تقنين الرسوم وتحديث قوانين الحوكمة. أكد كوجك أهمية السياسات المالية الجديدة في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة تشريعية ملائمة للاستثمار المستدام، بما يحقق رؤى الحكومة على المدى البعيد.

بدورها، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بجهود مصر ونجاحها في السيطرة على معدلات التضخم ورفع معدلات النمو، كما ناقشت مع المسؤولين أهمية استمرار العمل على خطوات الإصلاح بما يعزز مستقبل الاقتصاد ويضمن الاستقرار المالي. اختُتم اللقاء بالتأكيد على التزام الحكومة المصرية بالعمل المشترك مع الشركاء الدوليين لتحقيق الأهداف الاقتصادية المأمولة.