«تمويل احترافي» مشروع جمعيتي يهدف لدعم الشباب وتحسين منظومة السلع التموينية

يُعد مشروع «جمعيتي» أحد أبرز المشروعات التنموية التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لدعم الشباب وتعزيز الاقتصاد المحلي. المشروع يوفر منافذ بيع تخدم المواطنين من خلال تقديم السلع التموينية الأساسية بأسعار مناسبة. حتى الآن، تم افتتاح نحو 8500 منفذ «جمعيتي» في جميع أنحاء الجمهورية، مما ساهم في تعزيز توزيع السلع بخدمة عادلة ومتوازنة تخدم جميع فئات المجتمع.

مشروع جمعيتي وتنمية فرص العمل للشباب

يهدف مشروع «جمعيتي» إلى تمكين الشباب اقتصاديًا من خلال توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة. تعتمد الوزارة على دراسات دقيقة لتحديد المناطق الأكثر احتياجًا لتلك المنافذ، بما يضمن العدالة في توزيعها والجودة في خدمتهم للمجتمع. منذ إطلاق المشروع، ساعد في توفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، ما يشكل ركيزة رئيسية في خطط الوزارة لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية المستدامة. كما أن هيئة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تلعب دورًا هامًا في تمويل المشروع، ما يُسهم في دعمه بمزيد من الفعالية والكفاءة.

دور الرقابة والتمويل الاحترافي بمشروع جمعيتي

أعلن وزير التموين عن اعتماد المشروع على تمويل احترافي لضمان استدامة المنافذ وتحقيق توازن جغرافي في توزيعها. المرحلة الجديدة ستُنفذ تحت إشراف كامل لضمان تحقيق منافسة عادلة بين المنافذ المختلفة. إضافة إلى ذلك، تعتمد هذه المرحلة على رقابة أكثر فاعلية لتحسين مستوى الخدمة وضمان تقديم المنتجات بجودة وأسعار مناسبة، مما يدعم الهدف الأساسي للمشروع وهو تعزيز الأمن الغذائي وخدمة المواطنين على النحو المطلوب.

مشروعات إضافية لدعم الاقتصاد المحلي

إلى جانب مشروع «جمعيتي»، أطلقت وزارة التموين عدة مشروعات لدعم الفئات المستحقة وخلق فرص عمل جديدة، منها مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، الذي وفر 300 سيارة تسويقية عملت على إيصال السلع للمناطق الأكثر احتياجًا وخلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة. كذلك مشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، حيث أسهم في توفير 2414 سيارة وأنشأ ما يقرب من 4824 فرصة عمل مباشرة. هذه المشروعات تُعد جزءاً من استراتيجية شاملة لتعزيز الإنتاجية الوطنية وتطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية للجمهورية.