قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025: تفاصيل مبسطة تُعرض لأول مرة

قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 يعد أحد أهم الموضوعات التي تشغل الرأي العام في الوقت الراهن، حيث جاءت التعديلات الجديدة لتحقق التوازن في العلاقات الزوجية وتساهم في الحد من الخلافات والنزاعات الأسرية؛ الغرض الأساسي من هذه البنود تحسين الأوضاع الأسرية ومعالجة المشكلات التي كانت تحدث نتيجة الزواج العرفي وغيره من الممارسات التي تؤثر سلبياً على استقرار الأسرة.

قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

تمت صياغة قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 بغرض تحقيق مزيج متوازن بين حقوق الزوجين وضمان استقرار الحياة الأسرية، إذ أدرج المشرّعون بعض التعديلات المهمة التي تهدف إلى تعزيز العدالة والتفاهم بين الطرفين وتقنين الآليات القانونية لحماية الحقوق الشرعية لكلا الزوجين، وتضمنت البنود الجديدة النقاط الآتية:

• حدد القانون الجديد سن الزواج للشريكين بحيث لا يقل عن 19 عامًا؛ لضمان النضج والاستعداد لتحمل المسؤولية.
• توثيق قيمة المهر في عقد الزواج يعد خطوة أساسية لضمان الحقوق المادية بين الطرفين.
• إجراء فحوصات طبية إجبارية لضمان خلو الطرفين من الأمراض المعدية أو الوراثية، ما يضمن صحة وسلامة الشريكين.
• كانت هناك محاولات لتضمين موافقة الزوجة الأولى في حالات الزواج الثاني لكنها لاقت جدلاً واسعاً وتم إلغاؤها.

مزايا قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

القانون الجديد يتمتع بالعديد من المزايا التي تهدف لتجاوز العوائق التقليدية وحماية الأسرة الجزائرية من التفرقة أو الظلم، ويأتي ذلك عبر آليات قانونية صارمة جعلت تنفيذ هذه التعديلات أكثر فعالية، وفيما يلي نستعرض أبرز المزايا التي يقدمها القانون:

• مكافحة ظاهرة زواج القاصرات التي تؤثر على النسيج المجتمعي وحماية حقوق الأطفال.
• الحد من الزواج العرفي الذي لا يوفر للأطراف أي ضمانات قانونية؛ مما يحفظ حقوق الزوجين والأبناء.
• تمكين المرأة قانونياً في حالات طلب الطلاق إذا تضررت من زواج زوجها مرة أخرى.
• توفير بيئة صحية ومتوازنة للأطفال الناتجين عن الزواج وتقليل تأثير النزاعات عليهم.
• تشجيع الزواج الموثق قانونياً وبالتالي تقوية أسس بناء الأسرة الجزائرية.

أسباب الجدل حول قانون الزواج الجديد في الجزائر

على الرغم من المزايا المتعددة التي يقدمها القانون الجديد، إلا أن بعض البنود أثارت جدلاً واسعاً في المجتمع الجزائري، خصوصاً فيما يتعلق بمحاولة فرض موافقة الزوجة الأولى في حالات الزواج مجددًا، وهو ما اعتبره البعض تعدياً على التقاليد والعادات، وبرزت تحفظات حول إلزام الفحوص الطبية بدعوى أنها تحمل أعباء مالية إضافية على المقبلين على الزواج؛ ومع ذلك، يمثل القانون خطوة إيجابية نحو إرساء قواعد أكثر عدلاً وشفافية في منظومة الزواج وحماية حقوق الطرفين والأطفال.