قفزة رقمية: القومى للاتصالات يوضح ملامح استراتيجية بروتوكول الإنترنت الإصدار السادس

بدأت مصر اتخاذ خطوات استراتيجية نحو التحول إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6)، والذي يعد خطوة محورية ضمن المساعي لتعزيز التحول الرقمي وتحسين البنية التحتية التكنولوجية للدولة. يأتي هذا الاتجاه في ظل التحديات التي تواجه البروتوكول الرابع (IPv4)، الذي يعاني من نقص كبير في عدد العناوين، مما لا يتماشى مع التطور السريع في الأجهزة الذكية وإنترنت الأشياء وخدمات الجيل الخامس.

ما أهمية التحول إلى بروتوكول الإنترنت الإصدار السادس (IPv6)؟

تعد ميزات البروتوكول السادس (IPv6) عاملًا رئيسيًا في تسريع التحول الرقمي بمصر، حيث يوفر البروتوكول مساحة غير محدودة تقريبًا من العناوين، بما يمكن الشبكات من استيعاب التوسع الهائل في الأجهزة المتصلة. بالإضافة إلى ذلك، يسهم الإصدار في تعزيز الأمان الإلكتروني، وهو أمر ضروري في عصر التهديدات السيبرانية. يتميز هذا البروتوكول أيضًا بكفاءته في التعامل مع البيانات، مما يسهم في تقليل النفقات التشغيلية للشبكات وتحسين الأداء العام للإنترنت، الأمر الذي يعزز من فرص مصر لتحقيق الريادة الرقمية إقليمياً ودولياً.

خطة مصر المستقبلية لتطبيق بروتوكول الإنترنت (IPv6)

وضعت مصر استراتيجية وطنية طموحة لتطبيق بروتوكول الإنترنت الإصدار السادس (IPv6) بحلول عام 2030، مع أهداف واضحة ترتبط بشرائح البنية التحتية المختلفة. تستهدف الخطة تحقيق نسبة 60% من الاعتماد على بروتوكول (IPv6) في شبكات الهاتف الثابت، ونسبة 80% لشبكات المحمول، بينما تسعى للوصول إلى الاعتماد الكامل بنسبة 100% في الشبكات الحكومية. يهدف ذلك لدعم إنترنت الأشياء، وتعزيز السرعات، وضمان توافق الشبكات المحلية مع أنظمة الإنترنت الحديثة، مما يسهم في رفع ترتيب مصر عالميًا في مؤشرات الاتصالات.

التحديات وأوجه التطوير لاستكمال التحول الرقمي

يعتمد نجاح التحول إلى بروتوكول (IPv6) على تحسين البنية التحتية التكنولوجية بمصر، وهو أمر تعمل الحكومة وشركات الاتصالات عليه بشكل مكثف. يتضمن ذلك استبدال الشبكات القديمة بتقنيات الألياف الضوئية (Fiber) التي توفر سرعات اتصال غير مسبوقة، بجانب الاستعداد لإطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) التي ستدعم اتصالًا أوسع وأكثر كفاءة. ومن خلال هذا التحول، سيتم ضمان تحسين الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، بما في ذلك الخدمات الحكومية الرقمية، والخدمات التجارية عبر الإنترنت.

في النهاية، يُعتبر التحول للإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت أداة استراتيجية أساسية لتحقيق مستقبل رقمي مزدهر بمصر. مع السعي الدؤوب لتطوير شبكة الاتصالات، تتجه البلاد نحو مرحلة جديدة من التكنولوجيا والابتكار، تدعم الاقتصاد الرقمي وتعزز مكانتها بين الأمم الرقمية المتقدمة.