محافظ القاهرة: لجنة هندسية لفحص عقار حريق مصر الجديدة ومحاسبة المسؤولين

اندلع حريق ضخم في أحد مطاعم حى النزهة بشارع عثمان بن عفان، متسببًا في أضرار كبيرة لأحد العقارات المجاورة، حيث امتدت ألسنة اللهب إلى شرفات العقار من الدور الأول وحتى الدور الثالث، مما أدى إلى أضرار جسيمة. وبناءً على ذلك، وجه محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر بتشكيل لجنة هندسية لفحص سلامة العقار ولتحديد الأثر الناتج عن الحريق.

تأثير الحريق على العقار بشارع عثمان بن عفان

وقع الحريق بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل مطعم بالدور الأرضي، ما أدى إلى انتشار النيران بسرعة كبيرة نحو الواجهة الأمامية للعقار الكائن في شارع عثمان بن عفان. وقد تعرض العقار المكون من طابق أرضي وستة أدوار متكررة لأضرار واضحة، خاصة في الأجزاء السفلية والشرفات من الطوابق الثلاثة الأولى. كما أنه من المتوقع أن اللجنة الهندسية المشكلة ستقوم بإجراء عمليات فحص دقيقة لتحديد السلامة الإنشائية للعقار وتقييم مدى تأثير الحريق على الهيكل بشكل عام، مع البدء في أعمال الإصلاح فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

تفاصيل تدخل الحماية المدنية بحي النزهة

بحسب البلاغ الذي تلقته غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، تحركت فرق الحماية المدنية فوراً إلى موقع الحادث، مع فرق الإسعاف والقيادات الأمنية. تمكنت القوات بسرعة من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى الطوابق العليا بكاملها أو العقارات والمحال المجاورة، حيث كان الوضع مرشحًا لأن يكون أكثر خطورة. كما تركزت جهود الإطفاء على منع انتشار النيران إلى محل مغلق للأحذية كان مجاورًا تمامًا للعقار المتضرر، مع البدء في أعمال التبريد لمنع اشتعال الحريق مجددًا.

الإجراءات المتخذة لتجنب حوادث مشابهة

حثت أجهزة المحافظة على ضرورة صيانة معدات الأمان الحراري في المحال التجارية، خاصة تلك التي تستخدم غاز البوتاجاز أو أجهزة تسخين خطرة. من جانب آخر، بدأت الأجهزة المختصة في التحقيقات الجنائية لمعرفة أسباب الحادث، مع التشديد على تنفيذ إجراءات أمان صارمة داخل المطاعم والأسواق المماثلة. الهدف الأساسي هو تقليل احتمالات حدوث حوادث مشابهة في المستقبل، كما أن المحافظة شددت على أهمية التأكد من جودة المعدات المستخدمة في المحال التجارية.

في الختام، يعكس هذا الحادث أهمية التأكد من معايير السلامة في المنشآت التجارية والمنازل على حد سواء، والعمل على تعزيز منظومة التدخل السريع في حالات الطوارئ. تحقيق الأمان يتطلب تعاون المواطنين مع الجهات الرسمية لتفادي خسائر مادية أو بشرية في المستقبل.