قانون الإيجار القديم 2025 بمصر: تعديل جديد يشعل جدلاً واسعاً تحت القبة

يعتبر تعديل قانون الإيجار القديم في مصر لعام 2025 من أبرز الموضوعات التي تثير نقاشاً واسعاً وحواراً مشتعلاً في الأوساط البرلمانية والمجتمعية. يهدف النقاش إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المستأجرين والملاك، ما يسهم في توزيع المسؤوليات بشكل أكثر عدلاً. بينما لا تزال التعديلات قيد النقاش، تزداد التساؤلات حول أبعاد هذه التغيرات وكيفية تأثيرها على العقود الحالية والمستقبلية.

تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها المحتمل

تشير التعديلات المطروحة على قانون الإيجار القديم إلى تغييرات كبيرة في العقود الإيجارية، ومن أبرزها رفع القيمة الإيجارية بشكل ملحوظ. بالنسبة للوحدات السكنية، ستصبح القيمة الإيجارية 20 ضعفاً من الحالية، بحيث لا تقل عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى. أما الوحدات غير السكنية، فسوف يتم رفع الإيجار إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية. وإضافة إلى ذلك، سيتم فرض زيادة سنوية بمعدل 15% على الإيجارات لمدة خمس سنوات. بعد انتهاء هذه المدة، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة، ما لم يتم الاتفاق على شروط جديدة. إذا رفض المستأجر الخروج، يحق للمالك اللجوء للقضاء للحصول على حكم بالطرد.

القانون القديم بين الاستمرارية والتعديل

رغم النقاشات الكثيفة داخل البرلمان، فإن قانون الإيجار القديم لم يتم اعتماده رسميًا حتى الآن. من المتوقع أن يتم التصويت عليه قبل انتهاء دور الانعقاد البرلماني في يوليو 2025. تختلف وجهات النظر بشكل واسع حول هذه التعديلات بين من يرى أنها تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وبين من يعتبرها عبئاً ثقيلاً على المستأجرين، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. يجب الإشارة إلى أن العقود طويلة الأجل التي تصل مدتها إلى 59 سنة تظل خارج نطاق التعديلات، حيث إنها تخضع للقانون المدني ولا يُطبق عليها قانون الإيجار القديم.

أهمية تعديل قانون الإيجار القديم

تعديل قانون الإيجار القديم يهدف إلى إعادة التوازن إلى سوق الإيجارات في مصر وتحقيق عدالة أكبر بين الملاك والمستأجرين. يُنظر إلى القانون الحالي على أنه غير متوازن، حيث يمنح المستأجرين حقوقاً طويلة دون تعديل في القيم الإيجارية لتتواكب مع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. لذا، فإن هذه التعديلات تهدف لتحسين إيرادات الملاك، ودفع السوق العقاري نحو عدالة أكبر واستدامة مستمرة. ولكن، يتطلب هذا التعديل مراعاة حقوق المستأجرين محدودي الدخل لتجنب تفاقم الأزمات الاجتماعية.