قناة السويس للحاويات: استثمارات مليار دولار لتطوير محطة عالمية جديدة

تعد محطة قناة السويس للحاويات بميناء شرق بورسعيد واحدة من أبرز المشاريع اللوجستية في مصر، حيث تمثل نقطة محورية في حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس. تتفرد المحطة بموقع استراتيجي على المدخل الشمالي للقناة وتعمل منذ عام 2004 كشركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة، مما يسهم بدور فعال في تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تفاصيل استثمارات محطة قناة السويس للحاويات

بلغ حجم الاستثمارات في محطة قناة السويس للحاويات مليار دولار أمريكي، مما جعلها من أكبر المنشآت اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تحتل المحطة مساحة 1.2 مليون متر مربع، بطول رصيف يبلغ 2400 متر وغاطس يصل إلى 18.5 متر، ما يمنحها القدرة على استقبال سفن الحاويات العملاقة من أحدث الأجيال. منذ إطلاقها، تمكنت المحطة من الوصول إلى معدلات تداول قياسية بعد استقبال 30 ألف سفينة وتداول أكثر من 50 مليون حاوية مكافئة، مما يجعلها محورًا رئيسيًا في حركة الحاويات العابرية “الترانزيت” وصادرات الحاويات المبردة.

دور المحطة في تعزيز الاقتصاد وتقليل الانبعاثات الكربونية

تلعب محطة قناة السويس للحاويات دورًا كبيرًا في الاقتصاد المصري، حيث تسهم بنسبة 55% من حجم تداول الحاويات الترانزيت و35% من صادرات الحاويات المبردة. كما تهدف المحطة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال استخدام معدات تعمل بالكهرباء واستقبال السفن التي تعمل بوقود الميثانول الأخضر. واستقبلت المحطة أول سفينة تعمل بالميثانول الأخضر في أغسطس 2023، وهو ما يعزز رؤية مصر تجاه التحول لمحطات الحاويات الخضراء والمستدامة.

مستقبل مشرق لمحطة قناة السويس للحاويات

شهدت المحطة خطوات توسعية ضخمة بزيادة أرصفتها إلى 3400 متر بإضافة 955 مترًا جديدًا عبر مشروع امتداد المحطة باستثمارات إضافية قدرها 500 مليون دولار. سيكون لهذا المشروع دور أساسي في توسعة الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 7 ملايين حاوية سنويًا بحلول عام 2024. كما أنه يدعم القدرة على استقبال أحدث الأجيال من السفن باستخدام ونشات متطورة يصل عددها الإجمالي إلى 30 ونش رصيف و90 ونش ساحة. تمكنت المحطة رغم التحديات من تحقيق أعلى معدلات تداول بواقع 4 ملايين حاوية خلال عام 2024، مما يؤكد مكانتها كمحطة رئيسية في البحر المتوسط.

باختصار، تواصل محطة قناة السويس للحاويات دورها في دعم التجارة العالمية وزيادة الاستثمار الأجنبي مع الالتزام بمعايير الاستدامة، ما يجعلها واجهة مضيئة لمستقبل مصر الاقتصادي والتجاري على المستوى الدولي.