زيادة معاشات اليمن: الحكومة تعلن رفع النسبة 15% وصرف مستحقات يونيو قريبًا

أعلنت الحكومة اليمنية خبراً ساراً لمستحقي المعاشات، حيث كشفت عن زيادة مرتقبة بنسبة 15% في المعاشات، مع بدء تنفيذ هذه الزيادة تزامناً مع صرف معاشات شهر يونيو 2025. وجاءت هذه الخطوة ضمن الجهود الحكومية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل مستحقي المعاشات، وذلك في إطار خطة شاملة تشمل تحسين أنظمة صرف المعاشات وتعزيز وسائل الدعم المباشر.

زيادة معاشات يونيو 2025 بنسبة 15%

أكدت الحكومة اليمنية أن صرف معاشات شهر يونيو 2025 سيبدأ في موعده المحدد، وهو اليوم الأول من الشهر الميلادي. وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لعام 2019، يتم صرف المعاشات بشكل شهري ومنتظم دون أي تأخير. وسيشمل معاش هذا الشهر الزيادة الجديدة التي تبلغ نسبتها 15%، وتأتي هذه الزيادة كجزء من الخطة المالية الحكومية التي تهدف إلى تحسين دخل أصحاب المعاشات. يمكن للمستحقين استلام معاشاتهم عن طريق عدة وسائل مثل البنوك، مكاتب البريد، ماكينات الصراف الآلي، والمحافظ الإلكترونية المعتمدة.

كيفية الاستعلام عن تفاصيل معاش يونيو 2025

أوضحت هيئة التأمينات والمعاشات إمكانية الاستعلام بسهولة عن كافة التفاصيل المتعلقة بالمعاش بما في ذلك الموعد والقيمة المالية للمعاش والزيادة المقررة. من خلال زيارة الموقع الرسمي لهيئة التأمينات والمعاشات، يمكنك اتباع هذه الخطوات: الدخول إلى الموقع، اختيار الخدمات التأمينية، ثم إدخال البيانات الشخصية مثل الرقم القومي ورقم الملف التأميني الخاص بك. بعد الضغط على زر الاستعلام، ستظهر كافة التفاصيل الخاصة بمعاشك. إذا واجهت أي مشكلة، يمكن التواصل مع خدمة العملاء التابعة للهيئة.

أماكن صرف معاش يونيو بسهولة

لتسهيل عملية الحصول على المعاشات وتقليل الزحام، توفر الحكومة خيارات متنوعة لصرف المعاشات بأمان وسهولة. يمكن للمستحقين استخدام أحد الوسائل التالية: مكاتب البريد المنتشرة في المحافظات، ماكينات الصراف الآلي ATM المتوفرة في كل مكان، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية المعتمدة مثل المحافظ التي تعمل عبر الهواتف الذكية، كما يمكن استخدام نقاط الدفع الإلكتروني مثل فوري. هذه الإجراءات تهدف للتسهيل على أصحاب المعاشات وضمان حصولهم على مستحقاتهم في الوقت المحدد.

تعتبر هذه الزيادة خطوة إيجابية تجاه تحسين مستوى المعيشة للمستحقين، حيث تعكس حرص الحكومة على دعم الشرائح الأكثر احتياجاً، وتمثل جزءاً من التزامها بتطبيق العدالة الاجتماعية.