وزير البترول يعزز التعاون مع “موانئ أبوظبي” لبحث فرص الشراكة المستقبلية

بحث وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس كريم بدوي، فرص التعاون مع الرئيس الإقليمي لمجموعة “موانئ أبوظبي”، السيد أحمد مطاوع، ووفد المجموعة. جاء ذلك خلال اجتماع تناول اتفاقيات استراتيجية لتعزيز الاستثمارات في مصر، مع التركيز على استغلال موقع البلاد المتميز وخبراتها اللوجستية والبنية التحتية، بالإضافة إلى مناقشة مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

سبل التعاون بين وزارة البترول وموانئ أبوظبي

ركز الاجتماع على مناقشة محاور استراتيجية وزارة البترول القائمة على تطوير الأنشطة البترولية والتعدينية والبنية التحتية. وأوضح المهندس كريم بدوي أن الاستثمار في هذه المحاور يعد ركيزة أساسية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والتجارة، خاصة مع وجود مجموعة موانئ أبوظبي التي تمتلك خبرات تقنية متقدمة في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية. كما تم الاتفاق على العمل لاستغلال موقع مصر المميز لتطوير مشروعات استراتيجية مثل مصانع إسالة الغاز في إدكو ودمياط، وإنشاء شراكات تساهم في التكامل الإقليمي وزيادة الاستثمارات المشتركة.

مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

ناقش الطرفان إمكانية توسعة الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، التي تحظى باهتمام واسع من الشركات العالمية، لأهميتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواكبة التحول العالمي للطاقة النظيفة. كما أبدت مجموعة موانئ أبوظبي اهتمامها بدراسة الفرص المتاحة في هذا المجال، وتأكيد التزامها بالعمل مع وزارة البترول لتنفيذ هذه المشروعات الطموحة وتعزيز التعاون الثنائي بما يساهم في تحقيق أهداف الرؤية المصرية 2030.

خطط مستقبلية لتعزيز التعاون مع موانئ أبوظبي

ضمن الخطوات العملية لتعزيز التعاون، تم الاتفاق على تنظيم ورش عمل مشتركة لدراسة إمكانيات تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك ووضع آليات محددة لتنفيذها في المستقبل. كما وجه المهندس كريم بدوي الدعوة لوفد مجموعة موانئ أبوظبي لحضور منتدى مصر للتعدين المقرر في يوليو المقبل، بهدف الاطلاع على الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين. من جانب آخر، دُعي الوزير لزيارة منشآت مجموعة موانئ أبوظبي للتعرف على أحدث التقنيات المستخدمة، مما يمهد لتوسيع نطاق التعاون بين الطرفين واستنساخ التجارب الناجحة داخل مصر.

يؤكد هذا التعاون الطموح أهمية الشراكة المصرية الإماراتية في دعم القطاع الاقتصادي وزيادة مرونة التحول إلى مصادر طاقة ومشروعات مستدامة، مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي عالمي للطاقة والتجارة.