حبس تشكيل عصابي في القاهرة بتهمة بيع قطع أثرية مقلدة للمواطنين

في إطار جهود السلطات الأمنية لضبط الأنشطة غير المشروعة وحماية المواطنين من خداع التشكيلات الإجرامية، تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على تشكيل عصابي تخصص في بيع القطع الأثرية المقلدة بأساليب احتيالية. التشكيل استغل صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي لإيهام المواطنين بامتلاك قطع أثرية نادرة بهدف الاحتيال والاستيلاء على أموالهم، مما يكشف عن تحديات جديدة تواجه الأمن والوعي العام في هذا النوع من الجرائم.

المزيد عن تفاصيل ضبط التشكيل العصابي لبيع القطع الأثرية المقلدة

تمكنت مباحث القاهرة، بقيادة اللواء علاء بشندي، من الكشف عن هذا المخطط الإجرامي الذي يهدف إلى خداع المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي. التشكيل العصابي كان يضم ستة أفراد، من بينهم اثنان متورطان سابقًا في جرائم مشابهة، وأحدهم يحمل جنسية أجنبية. عند ضبطهم، تم العثور بحوزتهم على عدد كبير من القطع الأثرية المزيفة، من ضمنها 40 سبيكة ذهبية مزيفة، و40 قطعة ذهبية مزخرفة برسومات فرعونية، بالإضافة إلى 20 تمثالًا فرعونيًا مقلدًا. كما وُجد لديهم جهاز خاص بالتنقيب عن الآثار، ما يكشف أسلوب التخطيط والتنفيذ العالي لهذه التشكيلات.

كيف استهدفت التشكيل العصابي الضحايا؟

اعتمد التشكيل العصابي أسلوب الاحتيال على ضحاياهم من خلال الإعلان عن امتلاكهم لقطع أثرية نادرة بهدف جذب المهتمين بالآثار، مما أدى إلى استيلائهم على مبالغ مالية ضخمة. من خلال التحقيقات، ظهرت شكاوى لأحد الضحايا الذي أفاد بقيام التشكيل بالنصب عليه وسرقة أمواله بعد عرضهم القطع المزيفة على أنها أثرية. وبالتحقيق في الهواتف المحمولة المضبوطة مع التشكيل، تم العثور على دلائل عديدة تثبت ممارسة أنشطتهم الاحتيالية.

مكافحة الجرائم المتعلقة بالقطع الأثرية المقلدة

تستمر الأجهزة الأمنية بالقاهرة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة مثل تلك الأنشطة غير المشروعة. تأتي هذه الجهود في إطار الحرص على حماية التراث الثقافي المصري ورفع الوعي لدى المواطنين بشأن تفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الأساليب الاحتيالية. بالنظر إلى أهمية الحفاظ على التراث المصري، يجب الحذر عند التعامل مع مصادر غير موثوقة تدعي امتلاك قطع أثرية، إلى جانب الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه للجهات المختصة.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى الدولة إلى تشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي والتعامل بحزم مع أي انتهاكات قانونية تُستخدم كوسيلة لخداع المواطنين في مجالات متعددة، مما يساهم في الحد من انتشار الجريمة وتحقيق الأمن والاستقرار.

في النهاية، يجب على المواطنين أخذ الحيطة والحذر عند سماع أي عروض مشبوهة تدور حول المقتنيات الأثرية. ويُعد رفع الوعي العام من أهم السبل للحد من انتشار هذه الأنشطة غير القانونية التي تؤثر على الفرد والمجتمع ككل.