قروض مصر من البنك الأوروبي للإعمار تصل إلى 13.8 مليار يورو: رئيس الوزراء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن حجم القروض التي حصلت عليها مصر من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بلغ 13.8 مليار يورو، مما يعكس أهمية التعاون الوثيق بين الطرفين. وأكد مدبولي أن مصر تُعد من أبرز الدول المستفيدة من تمويلات البنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث تُركز الحكومة على تمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات المستدامة.

أهمية تعاون البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع مصر

يشير التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى شراكة استراتيجية ناجحة تستهدف دعم قطاعات متعددة، تشمل الطاقة والصناعة والبنية التحتية. وتعتبر مصر ثاني أكبر دولة متعاونة مع البنك في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، بعد تركيا وأوكرانيا، وهو ما يبرز حجم الشراكة التي وصلت إلى 13.8 مليار يورو. وقد وُجهت نسبة كبيرة من هذه التمويلات لتعزيز المؤسسات الخاصة في مصر، إذ يظهر هذا التعاون التزام البنك وحكومة مصر في العمل على تحقيق تنمية مستدامة وتشجيع المشروعات الحيوية التي تعزز الاقتصاد الوطني.

دور القروض في دعم القطاع الخاص المصري

أوضح رئيس الوزراء أن 80% من التمويلات المقدمة من البنك الأوروبي موجهة إلى القطاع الخاص، مما يبرز دوره المحوري في النهوض بالاقتصاد المصري. تُركز هذه القروض على عدة محاور أساسية، منها تحسين البنية التحتية، تعزيز قطاع الطاقة، وتطوير المشروعات الخدمية والصناعية. كما أشار مدبولي إلى أن 98% من تمويلات البنك خلال العام الجاري خصصت لمؤسسات القطاع الخاص، مما يعكس استمرار البنك في دعمه المباشر لتلك المؤسسات وتأمين مسارات تنموية تتسم بالكفاءة والاستدامة.

كيفية استغلال مصر لقروض البنك الأوروبي

تُستغل قروض البنك في تنفيذ خطط التنمية الوطنية، حيث تُخصص معظم التمويلات للمشروعات المهمة التي تخدم القطاعات الإنتاجية والخدمية وتخلق مزيدًا من فرص العمل. فضلًا عن ذلك، فإن تركيز التمويلات على القطاع الخاص يعكس رؤية الحكومة في زيادة مساهمة الشركات الخاصة في إجمالي الناتج المحلي، مما يسهم في تحسين الجودة الاقتصادية والحفاظ على التوازن الاجتماعي والمعيشي. وقد أكدت رئيسة البنك الأوروبي على استمرار هذا الدعم لإحداث تحول ملموس في الاقتصاد المصري.

بهذا التعاون، تؤكد الدولة المصرية حرصها على بناء علاقات مثمرة مع المؤسسات الدولية، لتمكين مؤسساتها الخاصة وتحقيق التنمية الشاملة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.