زيادة المعاشات ترفع معنويات الجزائريين وتشعل فرحة عارمة في البلاد

أعلنت الحكومة الجزائرية عن بدء تطبيق زيادات جديدة في المعاشات خلال النصف الثاني من عام 2025، وقد لاقت هذه الخطوة استحساناً واسعاً بين المواطنين المتقاعدين، الذين عبّروا عن ارتياحهم الشديد لهذا القرار الذي جاء كدعم نفسي ومادي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة، مما ساهم في تحسين المزاج العام وزيادة التفاؤل الاجتماعي بين فئة المتقاعدين وأسرهم.

الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات في الجزائر 2025

شملت زيادات المعاشات جميع المتقاعدين المسجلين ضمن الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بهدف ضمان شمولية التغطية وتحقيق العدالة الاجتماعية. وتتضمن الفئات المستفيدة الموظفين الحكوميين السابقين، العاملين في القطاع الخاص المسجل قانونيًا، الأرامل وذوي الحقوق، الذين يستفيدون من المعاشات التبعية، فضلاً عن المتقاعدون المصابون أثناء العمل أو على إثر أداء مهامهم الرسمية، وكذلك المستفيدون من التقاعد النسبي والمسبق. يأتي هذا التوسع ليضمن تحسين وضع كل مستحق ويوفر دعماً إضافياً لمن هم بحاجة ماسة.

تفاصيل زيادات المعاشات والنسب المستحقة

حددت الحكومة نسب الزيادة بشكل متدرج يتناسب مع قيمة المعاش الشهري الأساسي، حيث تقرر تخصيص زيادة بنسبة 10% لمن تقل معاشاتهم عن 30 ألف دينار، و7% للذين تتراوح معاشاتهم بين 30 و50 ألف دينار، فيما يحصل من تزيد معاشاتهم عن 50 ألف دينار على زيادة بنسبة 5%. وأُعلن عن صرف هذه الفروقات بأثر رجعي بداية من شهر يوليو 2025، مع التأكيد على أن التعديلات ستتم تلقائيًا دون الحاجة إلى تقديم طلبات فردية، ما يضمن سهولة إجراءات التنفيذ وشمول كل المؤهلين.

أهداف زيادة المعاشات وأثرها الاجتماعي

قرار رفع المعاشات في الجزائر يأتي ضمن إصلاحات تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين، خاصةً مع تضخم الأسعار وصعوبة تلبية الاحتياجات الأساسية لدى كبار السن. تشمل الأهداف تقليص الفجوة بين المعاشات القديمة والتغيرات الاقتصادية، تقديم دعم إضافي لأصحاب الدخل المحدود، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي لفئة المتقاعدين، مما يسهم في تخفيف الأعباء على الجمعيات الخيرية وتقليل مستوى الاعتماد عليها.

في الختام، تعد زيادة المعاشات في الجزائر لعام 2025 خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والاعتراف بجهود المتقاعدين الذين قدموا الكثير للبلاد. ومن خلال ترتيب الأولويات واتخاذ قرارات مماثلة، يمكن تعزيز مستوى العيش للمواطنين وتحقيق استقرار أكبر في المجتمع، خاصة مع ارتفاع التكاليف المعيشية الذي طال الكثير من الأسر الجزائرية.