خبر حصري | وزارة الرياضة تعتمد بند الـ8 سنوات في تعديلات القانون الجديدة

قال مصدر مطلع بوزارة الشباب والرياضة إنه يجري العمل على إدخال تغييرات جوهرية على قانون الرياضة، تضمنت إدراج بند يحدد مدة عضوية أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية بثماني سنوات، ويمنع ترشحهم لأكثر من فترتين متتاليتين. يُتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تنظيم المشهد الرياضي المصري بما يتماشى مع المعايير الدولية والدستور المصري.

تعديلات بند الـ8 سنوات في قانون الرياضة

ركزت وزارة الشباب والرياضة على إدراج بند يُعرف بـ”بند الـ8 سنوات” ضمن تعديلات قانون الرياضة الجديد. يشترط هذا البند عدم السماح للأعضاء بالترشح لمناصب مجالس الإدارات الرياضية لأكثر من دورتين متتاليتين، أي ما يُعادل ثماني سنوات. وفقًا للمصدر، لن يتم تطبيق هذا البند بأثر رجعي، مما يعني أن الأعضاء الحاليين للمجالس الذين أكملوا أكثر من دورتين يمكنهم الترشح مرة أخرى دون قيود في الانتخابات المقبلة. تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق تجديد دوري في الهيئات الرياضية وضمان ضخ دماء جديدة بأفكار مبتكرة.

موقف النادي الأهلي من التعديلات الجديدة

أبدى النادي الأهلي اهتمامًا بالغًا بتعديلات قانون الرياضة، خاصة التي تتعلق ببند الـ8 سنوات، مطالبًا بإجراء مراجعات دقيقة لهذه التعديلات قبل إقرارها رسميًا. كما دعا النادي إلى تنظيم حوار مجتمعي شامل، لضمان أن التعديلات تتماشى مع القوانين المصرية والدستور، بالإضافة إلى التزامها الكامل بالمعايير الدولية والميثاق الأولمبي. من جانبه، يسعى الأهلي لضمان مرونة القوانين بما يخدم منظومة الرياضة بشكل أفضل دون إحداث تأثير سلبي على الأندية الكبرى.

انعكاسات التعديلات على الانتخابات الرياضية القادمة

أكد المصدر أن التعديلات الجديدة ستؤثر بشكل إيجابي على الهيئات الرياضية في مصر، بالرغم من أنها لن تُنفذ بأثر رجعي. بالتالي، يمكن لأعضاء مجالس الإدارات الحاليين، حتى الذين تولوا مناصبهم لفترة طويلة، خوض غمار الانتخابات المقبلة دون قيود تُعيق مشاركتهم. يهدف هذا القرار إلى الحفاظ على استقرار الإدارات الحالية مع تشجيع التجديد عند انتهاء الفترات المقررة مستقبلًا. من المتوقع أن يسهم هذا البند في خلق منافسات انتخابية أكثر شفافية، مما يعزز كفاءة المنظومة الرياضية في مصر.

تسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى إحداث توازن بين الحفاظ على الاستقرار الحالي وتشجيع الابتكار، مع الالتزام بالمعايير الدولية والدستور المصري. كذلك، تشمل الإجراءات الجديدة إنشاء مساحات أكبر للنقاش بين كافة الأطراف المعنية لضمان التطبيق الأمثل لهذه القوانين في المستقبل المنظور.