«افتتاح عالمي» محافظ الأقصر يدشن مؤتمر التأمين متناهي الصغر بمشاركة 30 دولة

شهدت مدينة الأقصر فعالية دولية بارزة تمثلت في المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول المالي في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث اجتمع أكثر من 500 مشارك من 30 دولة لبحث السبل الكفيلة بتعزيز الشمول المالي ودعم الفئات المهمشة اقتصادياً. تُعد هذه المبادرة خطوة جوهرية لدعم الفئات غير المغطاة تأمينياً وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

التأمين متناهي الصغر: دوره في دعم الفئات الهشة

يحتل التأمين متناهي الصغر مكانة هامة ضمن أجندة التنمية المستدامة، حيث يعمل على توفير الحماية الأساسية للفئات ذات الدخل المحدود من الكوارث الطبيعية أو الطوارئ الصحية التي قد تنعكس سلباً على حياتهم الاقتصادية. يلتزم المؤتمر بتقديم حلول مبتكرة تساهم في إدماج الفئات غير الرسمية ضمن المنظومة الاقتصادية من خلال توفير تغطية تأمينية مناسبة تسعى للحد من المخاطر المحتملة. هذا النوع من التأمين يتميز بانخفاض تكاليفه وسهولة استخدامه، مما يجعله أداة فعّالة لتمكين الفئات الأكثر عرضة للمشكلات الاقتصادية من تحقيق استقرار مادي مستدام.

الشمول المالي وأثره في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

لا شك أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر عامود الاقتصاد الوطني في العديد من الدول، نظراً لدورها البارز في توفير الوظائف وتعزيز النمو الاقتصادي. من جانب آخر، تعرضت الكثير من هذه المشروعات لتحديات تهدد استمرارها، ما دفع المؤتمر نحو التركيز على دعمها من خلال تقديم حلول تأمينية شاملة. إضافةً إلى ذلك، تعمل المؤسسات المالية والبنوك المركزية على خلق بيئة مواتية لهذه المشروعات من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وإدخالها ضمن منظومة الشمول المالي؛ مما يعزز من استدامة تلك المشروعات.

التكنولوجيا المالية: أداة لتعزيز الشمول التأميني

تعتبر التكنولوجيا المالية محركاً رئيسياً لتطوير الشمول المالي والتأميني، حيث أتاحت التحولات الرقمية تقديم حلول تأمينية مبتكرة بأسعار منخفضة ودون تعقيدات. ناقش المؤتمر أهمية اعتماد الأنظمة الرقمية لإيصال الخدمات المالية للمناطق الريفية والفئات المهمشة. كما شهد الحدث مشاركة دولية واسعة من خبراء في التكنولوجيا المالية، مما أضاف عمقاً كبيراً للنقاش حول الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات.

في ختام الفعالية، اتضح أن المزيج بين الابتكار التكنولوجي والتعاون الدولي يمثل حلاً واعداً لتعزيز الشمول المالي والتأميني، وهو ما يؤدي إلى دعم استقرار المجتمعات والنهوض بالاقتصادات الدولية والإقليمية.