انطلاقة ملهمة: محافظ الأقصر يفتتح مؤتمر التأمين متناهي الصغر والشمول المالي بمشاركة 30 دولة

شهدت مدينة الأقصر المصرية انطلاق فعاليات المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر، إلى جانب المؤتمر الإقليمي العاشر للشمول المالي في إفريقيا والشرق الأوسط، بمشاركة دولية واسعة من 30 دولة. حضر هذه الفعالية ما يزيد عن 500 خبير وقيادي من مختلف القطاعات، في تجمع يسعى إلى مناقشة سبل تطوير التأمين الشامل ودعم الفئات غير المغطاة تأمينيًا بالتعاون مع حكومات ومؤسسات مالية.

التأمين متناهي الصغر: أهميته ودوره في تحقيق التنمية

يتصدر التأمين متناهي الصغر أجندة الشمول المالي كأسلوب حديث يساهم في دعم الفئات غير الرسمية اقتصادياً، مما يعزز الاستقرار المالي. يستهدف هذا النوع من التأمين توفير الحماية المحدودة للفئات ذات الدخل المنخفض من خلال خطط ابتكارية ومستدامة. تأتي هذه الخدمات لتؤمن حياة الأفراد من المخاطر المختلفة كالكوارث الطبيعية والحوادث الصحية التي قد تؤدي إلى خسائر مالية ضخمة. يُظهر المؤتمر رغبة حقيقية من المؤسسات الدولية والإقليمية لدعم هذه المشروعات، التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

الشمول المالي وأثره على المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورا محوريا في دعم الاقتصادات المحلية، إذ تشكل النسبة الأكبر من الشركات في العديد من الدول، بما في ذلك مصر. من هنا، ركزت الجلسات الحوارية بالمؤتمر على كيفية تعزيز التمويل وإتاحة التأمين لهذه الفئات، لتشجيعها على النمو والاستمرارية. تعمل البنوك المركزية على تحسين البنية التحتية لهذا القطاع، ودعم الشركات الناشئة من خلال توفير التمويل والإشراف الرقابي. كما يسعى قطاع التأمين لتزويد هذه المشروعات بالأدوات المناسبة لمواجهة المخاطر الاقتصادية.

التكنولوجيا المالية والشمول التأميني: آفاق جديدة

شهد المؤتمر تسليط الضوء على دور التكنولوجيا المالية الحديثة في تعزيز الشمول المالي والتأميني. إذ ساهمت أنظمة الدفع الإلكترونية والمتبنيات التقنية في تحقيق طفرة نوعية استفادت منها كبرى الشركات والمؤسسات الناشئة. كما أتاح هذا التطور الفرصة للتوسع في تقديم خدمات تأمينية مبتكرة بأسعار معقولة. أشار علاء الزهيري، رئيس المؤتمر، إلى أن الوصول إلى الفئات غير المغطاة تأمينيا أصبح من الأولويات الكبرى، خاصة مع التقدم الكبير في مجال الخدمات الرقمية.

يمثل هذا المؤتمر منصة مميزة لتبادل المعرفة والخبرات بين الجهات المعنية من مختلف أنحاء العالم، ما يعزز من قدراتها على مواجهة التحديات وتطوير أدوات تناسب العصر الحديث.