فرصة ذهبية: تراخيص المحال بالمنيا أصبحت أسهل.. وإجراءات صارمة للمخالفين

تسعى محافظة المنيا بخطى حثيثة إلى تنظيم الأنشطة التجارية عبر تطبيق القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بتنظيم تراخيص المحال العامة. وقد أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن التزام الجميع بهذا القانون أمر لا بد منه، مشيرًا إلى أهمية تسهيل الإجراءات أمام أصحاب المحال والمنشآت التجارية وتوجيههم بسرعة التوجه للحصول على التراخيص اللازمة عبر المنظومة الإلكترونية الحديثة؛ بما يضمن حماية مصالح الجميع وتحقيق التنمية الاقتصادية على أرض المحافظة.

محافظة المنيا وتفعيل قانون تنظيم تراخيص المحال العامة

تتخذ محافظة المنيا إجراءات صارمة لضمان تفعيل القانون والحد من أي مخالفة قد تضر بالمواطنين أو البيئة التجارية، حيث شدد المحافظ على توجيه القيادات المحلية لتقديم كافة التسهيلات والخدمات لأصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم. وأوضح أن الهدف الأساسي من تفعيل القانون هو دمج الأنشطة التجارية تحت المظلة القانونية، مما يعزز الاقتصاد الرسمي للدولة ويحقق بيئة تجارية منظمة وآمنة؛ تسهم في تحقيق نهضة اقتصادية مستدامة.

حملة مكثفة لضبط المخالفات غير المرخصة بمحافظة المنيا

في إطار التحركات الجادة التي تتبناها محافظة المنيا لتطبيق القانون، تم تنفيذ حملة تفتيش شاملة استهدفت مراكز مغاغة، العدوة، وبني مزار. وقد قادت الحملة اللجنة العامة للتفتيش بالتعاون مع مديرية التموين والحماية المدنية، وأسفرت عن تحرير 70 مخالفة بسبب إدارة أنشطة بدون ترخيص، بجانب تحرير 9 محاضر جنحة لاستخدام طلمبات رصيف بشكل غير قانوني. تم ضبط كميات من المواد البترولية بلغت 1750 لترًا ومصادرتها وفق القوانين المعمول بها؛ كما جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

توجيهات القيادة السياسية لتحسين قطاع التجارة والخدمات بالمنيا

تعمل الدولة المصرية على تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير بيئة تجارية تنافسية عبر خطوات مدروسة تعزز الاستثمار وتدعم السوق المحلي. وفي هذا السياق، أكدت التوجيهات على ضرورة منح جميع التيسيرات اللازمة للراغبين في تقنين أوضاعهم التجارية، وتسهيل استخراج تراخيص المحال العامة من خلال منظومات إلكترونية حديثة تسهم في تخفيف الضغط على المكاتب الحكومية وضمان الشفافية. كما تسعى المحافظة لتعزيز الجهود الأمنية والتنظيمية لزيادة الثقة بين الدولة والمواطن.

تؤكد محافظة المنيا على استمرار هذه الحملات لضبط المخالفات، وضمان تقيد الجميع بالقانون؛ من أجل بيئة تجارية منظمة ومستدامة تدعم الاقتصاد المحلي بشكل فعال.