المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق.. القائمة المسربة تكشف لحظة الحسم!

تسعى الحكومة العراقية من خلال برامج الرعاية الاجتماعية إلى تقديم يد العون للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، كالأسر محدودة الدخل والعاطلين عن العمل، بهدف تحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لديهم. ولتيسير هذه المهمة، قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإطلاق منصة “مظلتي” الإلكترونية، التي تسهّل على المواطنين معرفة مدى شمولهم في برامج الدعم بشكل دقيق وسريع.

أهمية منصة مظلتي في دعم المشمولين بالرعاية الاجتماعية

تلعب منصة مظلتي دورًا محوريًا في توفير الدعم الاجتماعي للمواطنين العراقيين، إذ تعمل كجسر بين الفئات المحتاجة والجهات الحكومية المسؤولة عن تقديم الرعاية الاجتماعية. توفر المنصة خدمات متعددة تتيح للمواطنين الاطلاع على أسماء المشمولين في برامج الدعم بشكل مستمر، مما يساعد على صرف الجهود والوقت الذي كان يُستهلك في مراجعة الدوائر الحكومية. كما تضمن المنصة تحديث البيانات بشكل دوري لزيادة الشفافية وتقليل الأخطاء، إضافة إلى التخفيف من العبء الإداري على المؤسسات الحكومية.

خطوات الاستعلام عن الأسماء عبر منصة مظلتي

يمكن الوصول إلى أسماء المشمولين في برامج الرعاية الاجتماعية بتطبيق خطوات بسيطة عبر منصة مظلتي. يتطلب الأمر الدخول إلى الموقع الرسمي أولاً، ثم اختيار خدمة “الاستعلام عن أسماء المشمولين”. بعد ذلك، يقوم المستخدم بتحديد المحافظة التي ينتمي إليها من خلال القائمة المتاحة، ثم إدخال إحدى بياناته الأساسية مثل الاسم الثلاثي، رقم بطاقة التموين، أو رقم الهوية الوطنية. عند الضغط على زر البحث، تظهر النتيجة إذا كانت البيانات المدخلة مطابقة، مما يُسرّع من عملية التحقق الفردي.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية للعراقيين

وضعت الحكومة العراقية شروطًا لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتتلخص هذه الشروط في أن يكون المتقدم من أصحاب الدخل المحدود أو ممن لا يمتلكون مصدر دخل ثابت. كما يجب ألا يملك المستفيد أي سجل تجاري أو عمل رسمي، بجانب تقديم الوثائق التي تثبت عدد أفراد الأسرة والوضع العائلي. وللحفاظ على حقهم، يجب على المستفيدين تحديث بياناتهم دوريًا عند طلب الجهات المختصة لضمان استمرارية صرف الإعانات.

في الختام، تبذل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية جهودًا عديدة لتحسين نظام الرعاية الاجتماعية من خلال إطلاق مبادرات ومنصات إلكترونية مثل “مظلتي”. تعد هذه الجهود جسرًا نحو تطوير منظومة الدعم الاجتماعي في العراق، بما يسهم في توفير حياة كريمة للفئات المستحقة وضمان عدالة توزيع الموارد على نطاق وطني شامل.