«تعاون مثمر».. وزير الاستثمار يجتمع برئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

شهدت مصر اجتماعًا هامًا جمع بين المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيدة أوديل رينو-باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وأوروبا. تخلل النقاش استعراض فرص استثمارية مشتركة ووسائل تحسين مناخ الأعمال في البلاد، مع التركيز على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأوروبية لدعم الاقتصاد المصري عبر قطاعات متنوعة.

أهمية التحول الرقمي لتحسين استقطاب الاستثمار

أبرز المهندس حسن الخطيب أهمية التحول الرقمي كعامل رئيسي لتحسين البيئة الاستثمارية في مصر، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية من خلال التكنولوجيا. تعمل وزارة الاستثمار على تطوير منصة إلكترونية موحدة لتسهيل إتمام التراخيص وخفض أوقات الانتظار؛ إذ أصبح التحول الرقمي أداة استراتيجية لتحسين نظام الإفراج الجمركي وتعزيز حركة التجارة والصادرات. هذا التوجه يساهم في زيادة تنافسية مصر في أسواق الاستثمار العالمية، متكاملًا مع الإصلاحات الهيكلية الأخرى التي تستهدف تعزيز بيئة الأعمال وجذب مستثمرين من جميع أنحاء العالم.

دور سياسات الإصلاح الاقتصادي في تحسين مناخ الاستثمار

من خلال تحركات جادة وشاملة، تنفّذ مصر سياسات إصلاح اقتصادي تهدف إلى إزالة العقبات البيروقراطية التي تواجه الاستثمار. أشار الوزير الخطيب إلى أن الحكومة تركز على تقديم حوافز استثمارية مبتكرة وتسهيلات إجرائية لجذب الاستثمارات، بالتوازي مع التزامها بتطبيق قواعد التجارة الحرة وفق معايير منظمة التجارة العالمية. تعزيز الشراكات الدولية مع المؤسسات المالية، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يُعد جزءًا من تطلعات مصر لخلق بيئة استثمارية مستدامة وجاذبة تلبي احتياجات مختلف القطاعات الواعدة مثل الصناعات التحويلية، الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة.

البنك الأوروبي وإسهاماته في التنمية الاقتصادية

أكدت السيدة أوديل رينو-باسو دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لجهود مصر الإصلاحية، حيث يوفر البنك تمويلًا لمشروعات استراتيجية تشمل الطاقة المستدامة والبنية التحتية والرعاية الصحية. تعزيز التعاون بين البنك الأوروبي والحكومة المصرية يفتح آفاقًا استثمارية واسعة، خاصة في قطاعات التحول الرقمي والاستدامة البيئية، مما يعزز التكامل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي. توقعت السيدة أوديل أن يسهم هذا التعاون في تحسين القدرة التنافسية لمصر عالميًا ويُمكّنها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

في المجمل، يعد اللقاء بين وزارة الاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية علامة فارقة في المساعي المشتركة لدعم الاقتصاد المصري. من خلال سياسات مبتكرة وشراكات استراتيجية، تعمل الحكومة والبنك معًا لتعزيز البيئة الاستثمارية وفتح آفاق جديدة تترك أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد الوطني وسكان مصر.