خطير جدًا: الإيجار القديم وإنهاؤه يهدد السلم الاجتماعي ويثير جدلاً واسعًا

يُعتبر فتح النقاش حول قانون الإيجار القديم من المواضيع الشائكة التي تثير جدلاً واسعًا في مصر، حيث أبدى الكاتب الصحفي مصطفى بكري اعتراضه على قرار الحكومة القاضي بإنهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات على العقود القديمة، وهو القرار الذي وصفه الكثيرون بأنه يهدف إلى تحقيق توازن اجتماعي لكنه يحمل مخاطر عديدة، قد تؤثر على استقرار آلاف الأسر التي تعتمد على تلك العقود.

قانون الإيجار القديم وأثره على العقد الاجتماعي

قرار إنهاء الإيجار القديم يأتي مفاجئًا في ظل وجود أحكام قضائية صادرة عن المحكمة الدستورية العليا تؤكد على امتداد العقود الإيجارية لجيل واحد فقط من المستأجرين، سواء كان الابن، الزوجة، أو أحد الوالدين. هذه الأحكام الصادرة أعوام 2002 و2011 تشهد بمصداقيتها حين أكدت المحكمة أن العقود الممددة يحق لها الاستمرار ضمن شروطها الأصلية، وقد أشار بكري إلى أن أي قانون يُصدر ضد هذه الأحكام يُعد باطلًا ولا ينسجم مع نظام قضائي يحترم سيادة القانون.

التبعات الاجتماعية والاقتصادية لتعديل قانون الإيجار القديم

إن إقرار هذا القانون الجديد دون توفير حلول عادلة قد يؤدي إلى أزمة اجتماعية مدمرة، إذ يُقدّر عدد الشقق المستهدفة بعقود الإيجار القديمة بحوالي 300 ألف شقة، تشغلها أسر تمتلك مسكنًا آخر أو استخدمت المساكن كأصول متوارثة بين أجيال مختلفة. بكري تناول هذا الملف بمسؤولية، موضحًا أن طرد المستأجرين وتشريدهم دون معالجات قانونية مناسبة سيؤدي إلى تهديدات خطيرة على السلم المجتمعي. لا يجوز النظر إلى هذا الملف من زاوية اقتصادية فقط دون تضمين الأبعاد الاجتماعية والإنسانية التي تحكم مبدأ العدالة.

مقترحات لتحقيق التوازن في حل قضية الإيجار القديم

يمكن دمج الحلول الاقتصادية والاجتماعية في تعديل هذا القانون عبر:
1. تعديل الشرائح المتأثرة تدريجيًا لتجنب الصدام.
2. توفير بدائل سكنية أو تعويضات مالية للأسر المحتاجة.
3. مراعاة الاحتياجات الاجتماعية والقانونية للأطراف المختلفة.

ختامًا، فتح ملف الإيجار القديم من زاوية مُجمّلة قد يحل مشكلات اقتصادية لكنه يهدد نسيج المجتمع، لذلك يحتاج هذا الملف لمراجعات معمقة تراعي الجانب الإنساني والقانوني.