حق السكن: ندوة تناقش الإيجار القديم وأزمة الملكية بحزب الجيل الديمقراطي

الإيجار القديم بين الحق في السكن والملكية هو موضوع يثير الكثير من الجدل في المجتمع، إذ يمثل نقطة محورية للنقاش بين الأطراف المتعارضة حول الحقوق والواجبات المتعلقة بعقد الإيجار. في هذا السياق، ينظم حزب الجيل الديمقراطي ندوة تستهدف إثراء الحوار المجتمعي وإيجاد حلول توافقية لقضية من أكثر القضايا التشريعية والاجتماعية إثارة للجدل في الوقت الحالي، وتسعى الندوة لإيجاد توازن بين حقوق الملكية ومتطلبات السكن العادل.

ندوة «الإيجار القديم بين الحق في السكن والملكية» بحزب الجيل الديمقراطي

من المقرر أن تنعقد الندوة يوم الجمعة 9 مايو 2025 في تمام الساعة السابعة مساءً بمقر رئيس الحزب بالتجمع الأول، حيث يستضيف الحزب طارق العوضي، المحامي بالنقض وعضو لجنة العفو الرئاسي، كمتحدث رئيسي. تُناقش الندوة أبعاد قانون الإيجار القديم وتداعياته القانونية والاجتماعية، محققة بذلك مساحة فريدة لتبادل الأفكار وطرح الحلول التي تجمع بين حقوق المستأجرين السكنية في توفير مسكن ملائم وحماية حقوق الملكية لأصحاب العقارات، مع سعي واضح لتعزيز الحوار المجتمعي البناء.

أهداف ندوة الإيجار القديم ودورها في تعزيز الحوار القانوني

تمثل هذه الندوة فرصة استثنائية لاستعراض الجوانب المرتبطة بقانون الإيجار القديم بشفافية، حيث يتيح الحزب الفرصة أمام عدد من السياسيين والشخصيات العامة مثل الكاتب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، للمشاركة والنقاش. يتمحور الهدف الأساسي لهذه الفعالية حول تحقيق التوازن بين مطالبة الملاك بتحديث القوانين وزيادة الإيجارات وبين حماية شريحة واسعة من المواطنين الذين يشكل الإيجار القديم مصدر السكن الأساسي لهم.

حلول مقترحة لقضية الإيجار القديم

تركز النقاشات حول تطبيق آليات تضمن زيادة تدريجية عادلة للقيمة الإيجارية بما يراعي الظروف الاقتصادية للمستأجرين. يوصى بربط الزيادة بمعايير محددة، كاحتسابها وفقاً لنسبة محددة من التضخم وفرض ضريبة تعكس العدالة في الإنفاق الضروري لكل من الطرفين.

بحضور نخبة من الخبراء والسياسيين، تعد هذه الندوة خطوة هامة نحو وضع تصور مستقبلي مُنصف يعالج ما يخص قانون الإيجار القديم، مقدماً نموذجاً يعزز العدالة الاجتماعية والاقتصادية.