البنك المركزي يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه لتعزيز السيولة

أعلن البنك المركزي المصري، بالتنسيق مع وزارة المالية، عن طرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه، في إطار جهود الدولة في تمويل الاحتياجات المالية وسد العجز في موازنة العام المالي الحالي. يشمل الطرح أذوناً قصيرة الأجل ذات آجال متنوعة تستهدف تجميع السيولة اللازمة لدعم الحكومة في الوفاء بالتزاماتها المالية وتحقيق استقرار اقتصادي.

طرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه

يعتزم البنك المركزي إصدار أذون خزانة بقيمة إجمالية قدرها 80 مليار جنيه، وهي موزعة بين أذون لأجل 182 يوماً بقيمة 35 مليار جنيه وأذون لأجل 364 يوماً بقيمة 45 مليار جنيه. تُعتبر هذه الخطوة جزءاً من أدوات الدين الحكومي التي تديرها وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي، إذ تسعى هذه الطروحات إلى تمويل بنود الموازنة العامة مثل الأجور، الدعم، والاستثمارات الحكومية. تُعد أذون الخزانة أداةً فعالة للمساعدة في توفير السيولة اللازمة عبر استهداف البنوك والمؤسسات المالية.

ما هي أذون الخزانة وأهميتها للاقتصاد؟

تُعتبر أذون الخزانة أحد الأدوات المستخدمة لإدارة الدين العام، وهي سندات قصيرة الأجل تتراوح مدتها بين ثلاثة أشهر وعام واحد، وتصدرها الحكومات لجمع الأموال اللازمة لتغطية النفقات العامة. تتميز هذه الأذون بأنها تُباع بأسعار مخفضة ويتم استرداد قيمتها الكاملة عند الاستحقاق، مما يجعلها جاذبة للبنوك وللمستثمرين المحليين. علاوة على ذلك، تُعزز أذون الخزانة قدرات الدولة على تنفيذ مشاريعها الإنمائية وتقليل تأثير العجوزات المالية في الموازنة العامة.

خفض أسعار الفائدة وتأثيره على أدوات الدين

شهد طرح أذون الخزانة الأخير خفضاً ملحوظاً في أسعار الفائدة بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تخفيضها بمقدار 225 نقطة أساس. أصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 25% والإقراض عند 26%، مع خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%. هذا القرار يعكس سياسة مالية تتمثل في تحفيز الاقتصاد المحلي وزيادة جذب الاستثمارات. كما يساهم انخفاض الفائدة في تقليل تكلفة تمويل أدوات الدين، مما يدفع المؤسسات والبنوك للاستثمار في أذون الخزانة بكثافة.

وفي الختام، فإن طرح أذون الخزانة يُعد خطوة استراتيجية لإدارة الدين العام وتمويل القطاعات الحكومية المختلفة. كما أن خفض أسعار الفائدة يعزز من جاذبية الاستثمار في هذه الأدوات، مما يسهم في تحقيق أهداف السياسات الاقتصادية وتخفيف الضغوط المالية على الموازنة. يظل التركيز قائماً على تعزيز الثقة الاستثمارية وتحقيق توازن مستدام داخل الاقتصاد المصري.