أسعار السلع في الصدارة.. وزير التموين يجتمع برئيس شركة “قها” للأغذية

اجتمع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع رئيس مجلس إدارة شركة قها للأغذية المحفوظة لمتابعة مدى استقرار الأسواق المحلية وتوافر السلع الغذائية. وتركز اللقاء على تعزيز الجهود المشتركة بين الوزارة والشركة لضمان استقرار الأسعار وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، جنبًا إلى جنب مع تحسين جودة المنتجات ورفع كفاءة العمليات التشغيلية للشركة.

استراتيجيات وزارة التموين لضمان استقرار أسعار المنتجات

حرص وزير التموين خلال الاجتماع على تأكيد أهمية العمل المستدام لضمان استقرار أسعار المنتجات الغذائية؛ إذ ناقش مع إدارة الشركة الآليات المناسبة لتعزيز تدفق السلع في الأسواق المحلية بأسعار معقولة مع ضمان أعلى مستويات الجودة. كما تطرق الاجتماع إلى دراسة خطط التوسع المستقبلي لتصدير منتجات الشركة للأسواق الخارجية، ما يسهم في رفع العوائد الاقتصادية وزيادة الحصيلة الوطنية من العملات الأجنبية. وشدد الوزير على أن الوزارة تتابع بشكل دقيق أي ممارسات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو الإضرار بحقوق المستهلكين، مؤكدًا أهمية الحفاظ على التعاون الوثيق مع الشركات الوطنية لتحقيق هذه الأهداف.

خطط شركة قها للتوسع وتحسين الكفاءة التشغيلية

ناقش الاجتماع تقارير الأداء المالي لشركة قها وعملياتها الإنتاجية والتسويقية، حيث استعرضت الإدارة خططها للعمل على تطوير العلامات التجارية الخاصة بالشركة وتحقيق معدلات نمو مستدام. ووجه الدكتور شريف فاروق بضرورة مضاعفة الجهود والعمل على رفع الطاقة الإنتاجية، مما يضمن زيادة المعروض من السلع الغذائية المحفوظة في الأسواق بأسعار تنافسية، بما يلبي احتياجات السوق المتزايدة. كما شدد الوزير على ضرورة تحسين العمليات التشغيلية داخل الشركة، مع التركيز على تنفيذ خطط الهيئة وفق استراتيجية محددة، مما يسهم في تحسين مستوى الإنتاجية ويعزز مكانة الشركة في السوق.

أهداف وزارة التموين لدعم الأمن الغذائي

أكد وزير التموين على الدور المهم الذي تقوم به الوزارة في دعم وتعزيز استراتيجية الأمن الغذائي في مصر، مع السعي إلى توفير السلع اللازمة بجودة متميزة وأسعار مستقرة. وأشار إلى أهمية استمرار التعاون الفاعل بين الوزارة والشركات التابعة لتوفير المنتجات الغذائية بشكل يلبي احتياجات المواطنين ويراعي قوتهم الشرائية. ومن بين أولويات الوزارة خلال الفترة القادمة، الحفاظ على استقرار السوق بالإضافة إلى وضع استراتيجيات إنمائية شاملة لدعم الاقتصاد المصري وتخفيف الأعباء المعيشية. وقد اتفق الطرفان على أهمية الالتزام بتنفيذ خطط التوسع وتطوير الأداء التشغيلي وفق المواعيد المحددة لدعم احتياجات السوق المحلي وتحقيق المنافسة في الأسواق الخارجية.