«مشروعات جديدة» هيئة المجتمعات العمرانية تعلن طرح وحدات سكنية بمزايا مميزة

تتواصل جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الإسكان في تنفيذ أكبر مشروعات سكنية على الإطلاق داخل مصر، بهدف تلبية احتياجات مختلف الشرائح الاجتماعية، سواء للأسر المقيمة داخل مصر أو المصريين بالخارج. الإعلان الأبرز تمثل في إطلاق أحد أكبر الطروحات السكنية على مدار السنوات الأخيرة، ليشمل مئات الآلاف من الوحدات المتكاملة التي توفر سكنًا متميزًا بأسعار تنافسية، في إطار رؤية الدولة لتوسيع الرقعة العمرانية وتحقيق التنمية المستدامة.

أحدث مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: طرح ضخم في 2025

أعلنت وزارة الإسكان عن طرح المرحلة الأولى من مشروع الإسكان الأكبر على الإطلاق، والذي يُعد تطورًا كبيرًا في خطط الدولة للتسكين. هذه المرحلة، التي ستبدأ بتاريخ 15 أبريل 2025، تُضم أكثر من 35,000 وحدة سكنية موزعة على العديد من المدن العمرانية الجديدة بشكل يغطي كافة أنحاء الجمهورية، مما يتيح خيارات واسعة أمام المواطنين من مختلف الفئات. وأوضح المسؤولون أن المشروع الممتد حتى عام 2026 سينقسم إلى خمس مراحل بإجمالي 400,000 وحدة، مما يعزز من استقرار الأسر ويوفر فرص امتلاك سكن متكامل بطرق دفع ميسّرة.

مراحل الطروحات السكنية من هيئة المجتمعات العمرانية

وضعت هيئة المجتمعات العمرانية خطة مدروسة لتنفيذ الطروحات السكنية خلال خمس مراحل تمتد حتى أبريل 2026. بدءًا من المرحلة الأولى التي تضم 35,088 وحدة، تتبعها المراحل الأربعة المتتالية التي تقدم أعدادًا متزايدة من الوحدات لتلبية الارتفاع المستمر في الطلب. يتميز هذا الطرح بشموليته، حيث تُوزع الوحدات على محافظات مختلفة ومدن عمرانية جديدة مثل العاصمة الإدارية، أكتوبر الجديدة، وحدائق العاصمة، ما يضمن تنوع الخيارات أمام المواطنين.

الطرح الجديد يشمل أراضٍ للمصريين بالخارج

لم يقتصر الطرح السكني الجديد على توفير الشقق فقط، ولكنه تضمن أيضًا الإعلان عن مرحلة جديدة ضمن مشروع “بيت الوطن” المخصص للمصريين بالخارج. هذه المرحلة العاشرة كانت فرصة مثالية لأبناء الوطن بالخارج، حيث تشمل توفير قطع أراضٍ بمواقع مميزة في مدن مثل القاهرة الجديدة، العاشر من رمضان، والمنيا الجديدة، فضلاً عن مدن أخرى عبر الجمهورية. عملية التقديم تتم إلكترونيًا بالكامل عبر موقع هيئة المجتمعات العمرانية، ما يساعد في تسهيل الإجراءات ويسمح للمغتربين بالمشاركة.

في النهاية، يمثل هذا الطرح خطوة كبيرة نحو تحقيق السكن المناسب بأسعار ميسرة وتحسين مستوى الخدمات المرافق للمجتمعات العمرانية الجديدة، إذ يعكس الالتزام الحكومي بمخططات مستقبلية تحقق التوسع العمراني والاستدامة.