الأزهر ينفي تشكيل لجان فتوى مشتركة مع الأوقاف في بيان عاجل

الأزهر الشريف، منارة العلم والفتوى في العالم الإسلامي، نفى من خلال مركزه الإعلامي صحة ما تم تداوله حول تصريحات منسوبة إلى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، بشأن مقترح تشكيل لجان مشتركة للإفتاء تضم ممثلين من وزارة الأوقاف ودار الإفتاء. وقد جاء هذا التوضيح في إطار جلسة مناقشة مشروع قانون “تنظيم الفتوى الشرعية” داخل مجلس النواب.

رفض الأزهر لمشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية

أوضح المركز الإعلامي للأزهر أن موقف الأزهر الشريف الرافض لمشروع القانون الحالي يأتي انطلاقًا من تمسكه بمبدأ الحفاظ على اختصاصاته في مجال الفتوى؛ حيث إن هيئة كبار العلماء شددت رسميًا على رفض المشروع بصورته الحالية. ووفقًا لبيانات الهيئة، فإن منح مزيد من الصلاحيات الإفتائية لجهات أخرى قد يؤدي إلى تداخل الأدوار بين المؤسسات المختلفة وهو ما قد يربك الشأن الديني، مما قد يكون له تأثير سلبي على ثقة الجمهور بمصادر الفتوى الشرعية.

أسباب رفض الأزهر لمقترح لجان الفتوى المشتركة

الأزهر الشريف أكد مرارًا أن لجان الفتوى التابعة له، والبالغ عددها حوالي 250 لجنة منتشرة في جميع المحافظات المصرية، تؤدي دورها بكفاءة عالية لضمان تقديم إجابات وفتاوى شرعية قائمة على العلم الشرعي وفقًا للقرآن الكريم والسنة النبوية. ويرى الأزهر أن تكوين لجان مشتركة خارج منظومته قد يؤدي إلى ازدواجية في الأدوار وتباين غير محبذ في الرؤى الشرعية. وقد شدد ممثلو الأزهر على أهمية استقلالية المؤسسة الأزهرية في التعامل مع الأمور الشرعية لضمان وحدة الموقف الشرعي في مصر.

دور الأزهر في تعزيز الثقة بالمصادر الشرعية

في إطار التزام الأزهر بدوره الريادي، تُشرف الهيئات المختصة بالأزهر الشريف على لجان الفتوى لضمان تقديم استشارات دينية دقيقة ومناسبة. وتعمل هذه اللجان تحت مظلة الأزهر بهدف تحقيق توافق مجتمعي، مع تقديم خدمات إفتائية تلامس احتياجات المواطنين بمهنية واستقلالية. ويؤكد الأزهر أن تنظيم الفتوى الشرعية في مصر يجب أن يلتزم بأحكام الدستور والقانون، دون المساس باختصاصاته المؤسسية.

في النهاية، يضع الأزهر الشريف نصب عينيه أهمية تحسين العمل الدعوي والإفتائي بما يتماشى مع الأسس الشرعية والتشريعية، مؤكدًا التزامه بمواصلة جهوده للارتقاء بالشأن الديني وضبطه بما فيه صالح الوطن والأمة الإسلامية.