عجز ميزان المدفوعات يتسع إلى 502.6 مليون دولار في النصف الأول

شهد الاقتصاد المصري اتساعًا في عجز ميزان المدفوعات الكلي ليصل إلى 502.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بـ409.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، بنسبة زيادة تُقدر بـ22.7%. ويرجع ذلك إلى العجز المتزايد في الحساب الجاري وتأثر الاقتصاد بالتغيرات المحلية والعالمية التي أثرت على التجارة والاستيراد والخدمات.

أسباب ارتفاع عجز ميزان المدفوعات في مصر

جاء اتساع العجز نتيجة زيادة ملحوظة في عجز الحساب الجاري الذي بلغ نحو 11.1 مليار دولار، مقارنة بـ9.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، مما يُظهر زيادة بنسبة 15.6%. يعود ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع الفائض في ميزان الخدمات وارتفاع عجز الميزان التجاري، حيث سجل هذا الأخير زيادة بنسبة 47.4% نتيجة الضغوط المتزايدة على الواردات وتباطؤ الصادرات. ويُرجع الخبراء أن هذه العوامل تعكس تأثير ضعف التدفقات الدولارية وإدارة الموارد النقدية.

تأثير العجز التجاري على الاقتصاد الوطني

تسبب ارتفاع عجز الميزان التجاري في زيادة اتساع الفارق بين الصادرات والواردات، حيث بلغ عجز الميزان التجاري نحو 27.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 18.6 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام المالي السابق. هذا النمو السلبي دفع الحكومة للتفكير في تعزيز الصادرات الوطنية وتقليل الضغط على الاستيراد، بالإضافة إلى وضع سياسات تهدف إلى تحسين الإنتاج المحلي وتوفير البدائل المحلية للسلع المستوردة. وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا التأثير قد تسبب في تباطؤ بعض القطاعات الاقتصادية مثل التصنيع والخدمات.

الإيجابيات في ميزان المدفوعات

رغم التحديات، شهدت المعاملات الرأسمالية والمالية أداءً إيجابيًا حيث حققت تدفقًا صافياً للداخل بلغ حوالي 7.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي. ويُعزى ذلك إلى استثمارات مباشرة وغير مباشرة إضافة إلى الدعم الدولي وتحفيز المناخ الاستثماري لجذب العملات الأجنبية. هذا الأداء يُعتبر مؤشراً إيجابياً لتحسن الاستثمارات الأجنبية وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

بالنظر إلى المستقبل، تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز القطاعات الإنتاجية ودعم التجارة الخارجية وتخفيف الضغوط على الدولار، مما يُسهم في تحقيق توازن اقتصادي وتقليل العجز في ميزان المدفوعات مستقبلاً.