مرسوم سلطاني عاجل من السلطان هيثم يشمل البصمات الحيوية لجميع السكان

شهدت سلطنة عُمان خلال العام الجاري العديد من المبادرات التشريعية التي تهدف إلى تطوير البنية القانونية والإدارية للسلطنة، ومنها المرسوم السلطاني الخاص بقانون البصمات الحيوية الذي أصدره السلطان هيثم بن طارق. يُعتبر هذا المرسوم خطوة نوعية نحو استخدام التقنيات الحديثة لضمان الأمن والحفاظ على الخصوصية، مع مراعاة التوازن بين الحقوق الفردية والمتطلبات الأمنية والتنظيمية.

ما هي البصمات الحيوية وكيف تعمل؟

البصمات الحيوية تُعد من أبرز تقنيات التعرف على الأفراد والتحقق من هويتهم استنادًا إلى خصائص فريدة في جسم الإنسان. تشمل هذه الخصائص بصمة الأصابع، بصمة الوجه، بصمة العين، وبصمة الصوت. تعتمد التكنولوجيا الحيوية على قياس وتحليل أنماط البيولوجيا البشرية، مثل ملامح الوجه أو شكل القزحية، لضمان مستوى أمان عالٍ يصعب تجاوزه أو تزويره. تُستخدم هذه البصمات في مجالات متعددة كتسجيل الدخول إلى الأجهزة الذكية، التحقق من الهوية في المطارات، وتأمين المعاملات المالية الرقمية.

تفاصيل المرسوم بشأن البصمات الحيوية

أصدر السلطان هيثم بن طارق قانونًا يُلزم جميع المؤسسات بتطبيق نظام البصمات الحيوية كجزء أساسي من عمليات التحقق من الهوية، وذلك وفقاً لمواد محددة تضمن تنفيذ القانون بدقة. تنص المادة الأولى على وجوب العمل بالقانون في كافة المؤسسات، بينما ألزمت المادة الثانية المفتش العام للشرطة والجمارك بإصدار اللوائح التنفيذية لتوضيح إجراءات التطبيق. يهدف هذا القانون لجعل العمليات الإدارية أكثر أمانًا وموثوقية، مع الالتزام بحماية بيانات الأفراد وفق أعلى معايير السرية والأمان.

آلية تسجيل البصمات الحيوية

تمر عملية تسجيل البصمات الحيوية بعدة خطوات تعتمد على نوع البصمة. بالنسبة لبصمة الوجه، يتم استخدام كاميرات مخصصة لمسح ملامح الوجه بدقة من زوايا متعددة، مع مراعاة تسجيل الملامح الهيكلية والمسافات النسبية. أما بصمة الإصبع، فتُجمع باستخدام ماسحات ضوئية تُحول الصور إلى بيانات رقمية مُخزنة في قاعدة بيانات مركزية. عند الاستخدام، تُقارن البيانات المسجلة فورياً لضمان سرعة ودقة التحقق من الهوية. تُعد هذه الخطوات جوهرية في تحقيق الأمان الأمثل وسهولة التطبيق على نطاق واسع.

دور البصمات الحيوية في حماية الأمان والخصوصية

تساهم البصمات الحيوية في حماية الأفراد من الاحتيال وسرقة الهوية، حيث تتميز بكونها فريدة ولا يمكن تكرارها. تستخدم هذه الأنظمة على نطاق واسع لتأمين الحسابات البنكية، تأمين المنشآت الحكومية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الرقمية الحساسة. وبفضل المرسوم السلطاني الجديد، ستشهد سلطنة عمان نقلة نوعية في آليات الحوكمة الرقمية والأمن السيبراني، مما ينعكس إيجابيًا على حماية حقوق المواطنين وزيادة الكفاءة في مختلف القطاعات.